كشفت مصادر مطلعة ، ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مستوى مدينة تيزنيت ، سجلت ما سمته “تراخي” المصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بصحة وسلامة المواطنين، على خلفية واقعة التسمم الغذائي الذي شهده محل لبيع الوجبات السريعة بساحة المشور بالمدينة، والذي نتج عنه إصابة أكثر من 30 شخصا، بعضها وصفت بالخطيرة.
وتحمل الجمعية المحقوقية المشار إليها مسؤولية الواقعة للمصالح التابعة للمجلس الجماعي بتيزنيت والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة، خاصة أن المحل المعني سبق أن الشرطة الإدارية التابعة لجماعة تيزنيت حجزت منذ أشهر كمية مهمة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك داخل المحل الذي شهد الواقعة.
وتطالب أكبر جمعية حقوقية في المغرب جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم، مشددا على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، والإعمال الصارم للقانون.
وكانت حصيلة التسمم الغذائي الذي لحق مواطنين بتيزنيت ليلة الثلاثاء 25 يونيو الجاري، بعد تناولهم لوجبة عشاء بمحل للأكلات السريعة (سناك) بساحة المشور بالمدينة المذكورة، قد ارتفعت، حيث وصلت إلى 30 حالة في تيزنيت وحالة وحيدة نقلت من بويزكارن نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وأكد مصدر مأذون من السلطات المحلية بتيزنيت، في حديثه لـ”آشكاين”، أن السلطات المحلية بمختلف تلاوينها حلت لمعاينة المحل والتقاط صوره، بمن فيهم القائد ورجال سلطة من العمالة ورجال الأمن، علاوة على ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” الذين أخذوا عينات من المأكولات لإجراء تحليلات مخبرية وطبية عليها.
وذكر المصدر المأذون، أن “أمن تيزنيت قد استدعى صاحب محل الأكلات السريعة موضوع الواقعة، واستمع له في مضر رسمي، وأخلوا سبيله إلى أن تصدر نتائج التحليلات المخبرية التي تجريها أونسا”.
عذراً التعليقات مغلقة