كشفت مصادر عليمة أن سنة 2016 ستكون سنة المحاكمات في المغرب بحيث أن من بين المؤسسات العمومية التي أحال المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة و المرتبطة بمخالفات للقانون الجنائي ، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد.
وأكدت نفس المصادر أن المكتب الوطني للماء والكهرباء قد يكون ضمن القائمة، كما تضاربت الأخبار عن المؤسسة الخامسة فالبعض قال إنه المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل فيما ذهب البعض الآخر أن المعهد العالي للإدارة أو المدرسة الوطنية للإدارة هي المعنية بهذه الإحالة.
وبحسب هذه المعطيات فإن فضيحة ياسمينة بادو أيام كانت على رأس وزارة الصحة سيتم أخيراً إحالتها على القضاء وهو ما يعني محاكمتها كما قد يتم محاكمة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يرأسه زوجها علي الفاسي الفهري.
وقد سبق أن نشر بيانا لوزارة العدل كان قد أوضح أنه تمت إحالة ملفات خمس مؤسسات عمومية على القضاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 كما تمت إحالة ملف 16 جماعة فيها اختلالات.
وكان وزير العدل السيد مصطفى الرميد قد صرح أنه سيتم إحالة من تبث تورطه جنائيا على القضاء بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وكان وزير العدل السيد مصطفى الرميد قد صرح أنه سيتم إحالة من تبث تورطه جنائيا على القضاء بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
عذراً التعليقات مغلقة