يعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء تخصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، الذي قدمته زينب العدوي رئيسة المجلس في أبريل الماضي تمهيدا لمناقشته، حيث رصد عددا من الإختلالات في مجموعة من المجالات على المستوى المجلي والجهوي.
ومن بين الإختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقديم الجهات الـ12 منحا مالية للجمعيات (9.768 جمعية) بلغت 1.932.89 مليون درهم لم تلتزم بالضوابط المقررة لتقديم الدعم العمومي للجمعيات.
وسجل التقرير أنه “من أبرز مظاهر القصور على هذا المستوى تلك المرتبطة بالتأكد من اكتساب الجمعيات المعنية لصفة المنفعة العامة كشرط للإستفادة من الدعم العمومي المقدم من طرف الجهات المعنية وفق إتفاقيات تعاون أو شراكة أو بتحديد البرامج أو الأنشطة ذات الفائدة المشتركة المراد إنجازها من طرف الجمعيات أو التأكد القبلي من عدم وجود مخاطر مرتبطة بسلامة الوضع القانوني لمكاتب الجمعيات المستفيدة من الدعم”.
وكشف التقرير أن “جل الجهات أقدمت على صرف مبالغ مهمة من ميزانياتها السنوية خلال الفترة 2016-2020 كمنح تم تقديمها إلى جمعيات متعددة لدعم أنشطتها أو مشاريعها المختلفة، إلا أن توزيع هاته المنح تم في بعض الحالات في غياب مسطرة مضبوطة يتم بموجبها تحديد مراحل تقديم الدعم ووضع جدولة زمنية لأداء دفعات المنح المقدمة، وذلك وفق شروط عملية وشفافة وبناء على معايير موضوعية تأخذ بعين الإعتبار احترام الجمعيات للقوانين والأنظمة المنظمة لتأسيسها ونشاطها ومدى إنسجامها مع أهداف واوليات برنامج التنمية الجهوية ومدى تنفيذها لالتزاماتها تجاه الجهات المانحة”.
عذراً التعليقات مغلقة