توفيق إدباكريم …الانتخابات الأخيرة في فرنسا وإنجلترا تقدم لنا رؤية واضحة حول تأثير الأوضاع الاقتصادية على المشهد السياسي

الانتخابات الأخيرة في فرنسا وإنجلترا تقدم لنا رؤية واضحة حول تأثير الأوضاع الاقتصادية على المشهد السياسي، وهي درس يمكن أن نستفيد منه في المغرب. فالأزمة الاقتصادية التي تتجلى في ارتفاع الأسعار والتضخم كان لها دور كبير في تغيير مواقف الناخبين وتوجهاتهم، ما أدى إلى انهيار التحالفات السياسية القائمة وصعود قوى جديدة.في فرنسا، شهدنا تراجعًا في شعبية الأحزاب التقليدية لصالح حركات وأحزاب جديدة تستثمر في تذمر المواطنين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.الاحتجاجات الواسعة وارتفاع معدلات البطالة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين كانت عوامل رئيسية في هذا التغيير.
الأحزاب التي تمكنت من تقديم حلول واقعية ومقنعة لمشاكل المواطنين الاقتصادية حصلت على دعم أكبر.أما في إنجلترا، فقد لعبت الأزمة الاقتصادية دورًا محوريًا في الانتخابات. التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات أديا إلى شعور عام بالاستياء والغضب، مما انعكس على نتائج الانتخابات. الناخبون أبدوا رغبتهم في التغيير والتجديد، مما أدى إلى انهيار التحالفات القديمة وبروز قوى سياسية جديدة تعد بإصلاحات اقتصادية جذرية.في المغرب، تعيش البلاد ظروفًا مشابهة إلى حد كبير. ارتفاع الأسعار والتضخم يثقل كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.
إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لمعالجة هذه الأزمات الاقتصادية، فإن الانتخابات المقبلة قد تشهد تغيرات كبيرة في مواقف الناخبين وتوجهاتهم. التحالفات القائمة قد تنهار لصالح قوى جديدة تعد بحلول اقتصادية أفضل وأكثر فعالية.إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الحالية في المغرب هو إيجاد حلول واقعية ومستدامة للتضخم وغلاء الأسعار. الناخبون أصبحوا أكثر وعيًا وأكثر مطالبة بالإصلاحات الفعلية، وإذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك، فإن الانتخابات المقبلة قد تحمل في طياتها مفاجآت كبيرة وتحولات سياسية جذرية.
في الختام، يجب على الأحزاب السياسية في المغرب أن تستفيد من دروس الانتخابات في فرنسا وإنجلترا وأن تضع الأوضاع الاقتصادية في صميم برامجها الانتخابية. الناخبون يبحثون عن التغيير والتحسين، ومن يقدم الحلول الأكثر واقعية والأكثر اقترابًا من احتياجاتهم هو من سيحظى بثقتهم ودعمهم في الانتخابات المقبلة.