خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ، كشف زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، أحال 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضحت العدوي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الأربعاء،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.
وأشارت إلى أن “هذه الأفعال بهذه الملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”.
عذراً التعليقات مغلقة