وجهت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،سؤال كتابي الى وزيرة السكنى والتعمير واعداد التراب الوطني وسياسة المدينة حول استفادة جماعات اقليم تيزنيت من تكويلات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري ، جاء فيه :
يعتبر صندوق التضامن للسكن المحدث من طرف حكومة التناوب سنة 2002 على إثر إبرام اتفاقية شراكة بين الحكومة والجمعية المغربية لشركات الاسمنت حيث تم حينئذ وضع الضريبة الخاصة على الاسمنت لتمويل هذا الصندوق الذي أثبت نجاعته في تمويل برامج وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب خاصة فيما يتعلق بتهيئة الأحياء الناقصة التجهيز و القضاء على السكن غير اللائق . وفي 2012 تم تحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري ، كما تم تعزيز موارده بتخصيص رسم على حديد الخرسانة و رمال المقالع ، و تعتبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المشرفة على تنفيذ برامج هذا الصندوق في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف بغرض الحد من الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها والقرى وضرورة توفير الخدمات وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين وذلك من خلال:
– إدماج وتأهيل الأحياء الهامشية وناقصة التجهيز،
– تحسين المشهد الحضري من أجل تعزيز جاذبية وتنافسية المدن،
– الحد من التوسع الحضري العشوائي عبر تأهيل المراكز الصاعدة المحادية للمدن ومواكبة المدن الجديدة .
فإذا كانت الدينامية السكانية بمختلف جماعات إقليم تيزنيت قد أدت خلال العشرية الماضية إلى نشوء تجمعات سكنية بوثيرة متسارعة ، و في غالب الأحيان بطريقة عشوائية سواء بالمراكز الحضرية الكبرى بالإقليم أو بمحيطها ، أو على مستوى المراكز الصاعدة ، وكذا مختلف مراكز الجماعات المحتضنة لمجموعة من المرافق العمومية من أسواق أسبوعية ومؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية وأحيانا تأهيلية ومركز صحي ، وغيرها من المرافق المستقطبة للساكنة بغرض الاستقرار أو قضاء مآربها المختلفة ، فإن الفضاءات الخارجية داخل هذه التجمعات العمرانية وبمحيط المرافق العمومية تظل ناقصة التجهيز وفي حاجة إلى تأهيل بغرض جعلها في مستوى لائق و يستجيب لحقوق الساكنة المحلية بمختلف فئاتها الاجتماعية في العيش في بيئة سليمة توفر مختلف الفضاءات والتجهيزات الملبية للحد الأدنى من الخدمات في مجالات الإنارة العمومية والمناطق الخضراء وفضاءات اللعب وممارسة الرياضة و كذا فضاءات الشباب والنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة .
لقد ظلت جل الأحياء الهامشية ناقصة التجهيز، والمراكز الصاعدة بإقليم تيزنيت وكذا معظم المراكز القروية تنتظر حصتها من صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري في الوقت الذي تستنزف فيه ميزانيات هذا الصندوق في مشاريع لا علاقة لها بأهدافه سواء بالإقليم أو خارجه.
لهذه الاعتبارات نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة:
1- ما هي اتفاقيات التأهيل التي تساهم فيها وزارتكن بإقليم تيزنيت في إطار سياسة المدينة؟
2- ما هي المبادرات التي قامت بها وزارتكن بإقليم تيزنيت لأجل تحفيز جماعات الإقليم لبلورة مشاريع اتفاقيات لتأهيل التجمعات العمرانية الناقصة التجهيز بتلك الجماعات ؟
3- ما هي البرامج والتمويلات المرصودة لجماعات إقليم تيزنيت لأجل إبرام اتفاقيات شراكة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في إطار صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري؟
4- ما هي التدابير التي تعتزمن القيام بها لأجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي عرفتها عمليات صرف اعتمادات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري في غير ما خصصت له بإقليم تيزنيت؟
عذراً التعليقات مغلقة