شهد المشهد التشريعي بالمغرب تطوراً جديداً مع تقديم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، يأتي هذا المقترح في سياق التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار واسع لهذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، والذي بات يشكل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
يركز المقترح بشكل رئيسي على تعديل المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومن بين أهم النقاط التي يتضمنها:
إلزامية رخصة السائق المهني: يشترط المقترح على جميع سائقي مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية الحصول على رخصة سائق مهني، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية في هذا القطاع.
التكوين التأهيلي: سيتم تسليم رخصة السائق المهني لمن يتابع تكويناً تأهيلياً أولياً، يهدف إلى تزويد السائقين بالمعرفة اللازمة بقواعد السير وقوانين المرور، وكذا المهارات اللازمة للتعامل مع العملاء وتقديم خدمة ذات جودة عالية.
يهدف هذا المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
ضبط وتقنين القطاع: يسعى المقترح إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحديد الحقوق والواجبات لكل من السائقين والركاب وشركات التطبيقات.
حل الخلافات: يهدف المقترح إلى حل الخلافات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك من خلال وضع إطار قانوني واضح يحكم عمل الطرفين.
تسهيل النقل وتوفير فرص عمل: يرى مؤيدو المقترح أن تقنين هذا القطاع سيساهم في تسهيل عملية نقل الركاب وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
عذراً التعليقات مغلقة