شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتيزنيت، المنعقدة اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حالة من التوتر والاحتجاجات، حيث عبر عبد الله أحجام، عضو المجلس الإقليمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن استيائه من طريقة تسيير الاجتماع، واصفًا إياها بالعشوائية التي تعكس تدخلات النائب الأول لرئيس المجلس، والتي تتجاوز أحيانًا صلاحياته الإدارية والمالية.
في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على “فيسبوك”، أشار أحجام إلى أن جدول أعمال الدورة تضمن 40 نقطة، من بينها 13 نقطة لإعادة القراءة، إضافة إلى إدخال المجلس كشريك تقني في بعض المشاريع، مما سيشكل عبئًا إضافيًا على الموظفين والأطر الإدارية. كما انتقد الطريقة التي تم بها تمرير بعض النقاط دون مناقشة، الأمر الذي دفعه إلى الاحتجاج والانسحاب من الاجتماع، بعد أن مُنع من إبداء رأيه، في حين سُمح لأعضاء الأغلبية بالمناقشة.
وفي سياق آخر، عبر أحجام عن قلقه بشأن قرار رفع ملتمس إلى وزارة الفلاحة لجعل إقليم تيزنيت ضمن مجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد تكون له انعكاسات بيئية واجتماعية خطيرة، خاصة على جماعات المعدر ورسموكة وأكلو، التي ستشهد مشاريع فلاحية ضخمة تعتمد على مياه تحلية البحر. وأكد أن هذه الخطوة يجب أن تخضع لدراسات معمقة لتقييم المنافع والأضرار المحتملة.
وفي ختام تدوينته، أوضح أنه صوت لصالح توصيتين، الأولى تتعلق بتنظيم يوم دراسي حول الاستثمار الفلاحي بالإقليم بعد إنجاز الدراسات التقنية والاجتماعية والبيئية، والثانية تدعو إلى الإسراع بإنجاز محطة تحلية المياه. في المقابل، امتنع عن التصويت على إلحاق إقليم تيزنيت بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، معتبرًا أن المديرية الإقليمية للفلاحة يمكنها القيام بنفس المهام، خاصة في ظل إعادة هيكلة مصالح وزارة الفلاحة على المستوى الجهوي والإقليمي.
هذا الجدل يعكس حالة من التوتر داخل المجلس الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام التعددية السياسية ودور المعارضة في الدفاع عن مصالح الساكنة والمجال البيئي. فهل ستؤدي هذه الاحتجاجات إلى مراجعة توجهات المجلس الإقليمي.
Sorry Comments are closed