شهدت الدورة الاستثنائية لشهر أبريل التي عقدها المجلس الإقليمي لتيزنيت، مصادقة بالإجماع على ملتمس مرفوع إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالب بتوسيع نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة ليشمل الإقليم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التأطير التقني والاستثمار في المشاريع الفلاحية، وتحسين البنيات التحتية المرتبطة بالماء الفلاحي، إلى جانب تمكين الفلاحين من خدمات القرب وتحقيق العدالة المجالية داخل الجهة. ورغم الإجماع الحاصل داخل المجلس الإقليمي، فإن النقاش حول الموضوع لم يخلُ من تحفظات، أبرزها تلك التي عبر عنها عبد الله أحجام، عضو المجلس الإقليمي المنتمي للمعارضة عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
فقد أبدى قلقه بشأن انعكاسات هذه الخطوة على البيئة والوضع الاجتماعي، خصوصاً في جماعات المعدر، رسموكة، وأكلو، التي يُرتقب أن تشهد مشاريع فلاحية تمتد على مساحة عشرة آلاف هكتار وتسقى من مياه تحلية البحر، حيث سيتم إنشاء محطة للتحلية لم يُحدد موقعها بعد.
وخلال مناقشة الموضوع، استحضر أحجام تجارب الاستثمارات الفلاحية في مناطق اشتوكة مثل أيت عميرة، القليعة، وبيوكرى، معتبراً أنها تمثل النموذج الذي يراد إدخاله إلى الجماعات الثلاثة، وهو ما يثير تخوفه، خصوصاً في ظل وجود توصية سابقة تدعو إلى اعتماد الفلاحة الإيكولوجية في إقليم تيزنيت. وأوضح أنه بالرغم من أهمية الاستثمار الفلاحي، فإن المقاربة المتبعة حالياً تغفل عن الأبعاد البيئية، حيث يتم التركيز على جلب المستثمرين دون مراعاة الالتزامات المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانة المنظومة البيئية، رغم وجود استراتيجيات وطنية لمحاربة التصحر والتغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالتصويت داخل المجلس، صادق أحجام على توصيتين، هما تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار الفلاحي في الإقليم بعد إنجاز الدراسات التقنية والاجتماعية والبيئية، والإسراع بإنجاز محطة تحلية المياه. لكنه امتنع عن التصويت بشأن إلحاق الإقليم بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة، مشيراً إلى أن المديرية الإقليمية للفلاحة تستطيع القيام بنفس المهام، كما أن وزارة الفلاحة تعمل حالياً على إعادة هيكلة مصالحها الخارجية جهوياً وإقليمياً.
Sorry Comments are closed