أعلن أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة تيزنيت انسحابهم من أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 2025، وذلك بعد رفضهم لما اعتبروه تجاوزاً قانونياً في طريقة تسيير الدورة من قبل رئيس المجلس.
وحسب الشكاية التي وجهها الفريق الاتحادي إلى عامل إقليم تيزنيت، فقد أقدم رئيس المجلس على تجميع سبع نقاط في مداولة واحدة، ما شكل خرقاً واضحاً لمبدأ التداول الديمقراطي، حيث فرض التصويت على النقاط (3/4/5/6/7/8/9) في نقاش واحد، مما حدّ من قدرة أعضاء المجلس على مناقشة كل نقطة على حدة.
وأكد أعضاء الاتحاد الاشتراكي أنهم حاولوا تنبيه رئيس المجلس والسلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة، إلى عدم قانونية هذا الإجراء، مطالبين الأخير بالتدخل لحماية القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، خصوصاً وأن المادة 33 منه تخول له تقديم الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول بشأنها.
ورغم ذلك، استمر رئيس المجلس في نهجه، ما دفع أعضاء الفريق الاتحادي إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الدورة.
وأشار الفريق الاتحادي إلى أن الجماعة سبق أن تلقت مراسلة من عامل الإقليم تحذر من تجميع عدة نقاط في نقطة واحدة ضمن جدول أعمال الدورة، إضافة إلى أن المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنص بوضوح على ضرورة منح كل نقطة حقها في المناقشة، وفقاً لضوابط زمنية محددة ومتساوية بين جميع المتدخلين.
ويطالب الفريق الاتحادي عامل الإقليم بممارسة صلاحياته القانونية في الرقابة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، والتعرض على المقررات المتخذة بخصوص النقاط المذكورة، مع دعوة المجلس لإجراء مداولة جديدة وفق الضوابط القانونية.
Sorry Comments are closed