تعاون استخباراتي مغربي-فرنسي يسقط “جهاديًا عائدًا”.. من جندي سابق إلى متطرف خطير

في عملية أمنية نوعية تجسد عمق التعاون الاستخباراتي بين المغرب وفرنسا، تمكنت الأجهزة الأمنية المشتركة من تفكيك مخطط إرهابي كان يقوده جندي فرنسي سابق تحول إلى متطرف خطير ،يتعلق الأمر بالمدعو مانويل ب.، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي كان يستعد للانضمام إلى كتيبة جهادية متشددة تنشط في سوريا.

كشفت التحقيقات الأولية أن مسار تطرف مانويل بدأ خلال فترة خدمته الطويلة في صفوف الجيش الفرنسي، وتحديدًا أثناء مهمة عسكرية في جيبوتي عام 2008. وبعد عودته إلى فرنسا، ظهرت عليه علامات تدين متشدد، مما أدى إلى فصله من الجيش عام 2014 بعد تسع سنوات من الخدمة.

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، كان مانويل على وشك الالتحاق بصفوف جماعة “الغرباء” أو “الكتيبة الفرنسية”، وهي فصيل يقوده الجهادي الفرنسي البارز عمر ديابي الملقب بـ “عمر أومسن”، والذي يتمركز بالقرب من الحدود السورية التركية. وتُعرف هذه الجماعة بتوجهاتها الطائفية المتشددة وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية.

في فرنسا، وتحديدًا في مدينة أنجيه، كان مانويل تحت مجهر أجهزة مكافحة الإرهاب، حيث كان يُعتبر محركًا لخلايا متطرفة محلية ويشرف على تدريبات شبه عسكرية. كما ربطته علاقات بسجين سابق حاول التسلل إلى سوريا. ورغم محاولات محيطه الدفاع عنه، بما في ذلك زوجته المنتقبة، كانت الشبهات تتزايد حول أنشطته.

عقب هجمات باريس الدامية في نونبر 2015، خضع مانويل لإجراءات تفتيش إداري ووُضع قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة. وقد دافعت عنه آنذاك جمعية “سنبل” الإسلامية، التي تم حلها لاحقًا من قبل السلطات الفرنسية في عام 2016.

في تطور لافت، سافر مانويل في نفس العام إلى المغرب برفقة عائلته واستقر في مدينة فاس. وهناك، تمكنت عناصر الدرك الملكي المغربي من مداهمة منزله والعثور على ترسانة خطيرة من الأسلحة والمعدات، شملت مسدسًا مزودًا بكاتم للصوت، وكمية كبيرة من الذخيرة والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكتب دينية متطرفة ودلائل تدريب على صنع المتفجرات والألغام.

بناءً على هذه الأدلة الدامغة، أصدر القضاء المغربي حكمًا بسجن مانويل لمدة أربع سنوات، تم تخفيفها لاحقًا إلى سنتين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ. وبعد قضاء مدة العقوبة، تم ترحيله إلى فرنسا.

إلا أن عودته إلى فرنسا لم تنهِ قضيته، حيث أُعيد اعتقاله في 29 أبريل الماضي وأودع الحبس الاحتياطي. ويواجه مانويل الآن تهمًا ثقيلة تتعلق بالانتماء إلى عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن لمدة ثلاثين عامًا.

تُبرز هذه العملية الأمنية المشتركة الدور الحيوي والفعالية الكبيرة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين المغرب وفرنسا في مواجهة خطر الإرهاب المتنامي. كما تسلط الضوء على ضرورة التنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لملاحقة وتتبع العناصر المتطرفة، خاصة تلك العائدة من بؤر التوتر، للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.