غزلان حموش …يا وزير العدل في حكومة الآفات كما يحلوا لي تسميتها

عد شكايتنا نحن الحزب المغربي الحر في مواجهتكم وزير العدل على إثر ما تم تداوله من تصرفات يشتبه في كونها ضد القانون. وبعد الخرجة الإعلامية الأخيرة للوزير ولكوننا الحزب الوحيد الذي استطاع اللجوء للمؤسسات دون أن نكون مكونا من مكونات البرلمان.
سأحاول أن أصلح إدراكك المعطوب السيد وزير العدل بكلمات معدودة، وخير ما أفتتح به هو قول الله عز وجل في كتابه الحكيم:
“كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.”
أحيلك يا جالوت الحكومة، على هذه القصة الخالدة، لعلك تتعظ.
فالأسد لا يهتم بعدد الغنم، والنصر لا يقاس بالأرقام، بل بالحكمة والثبات.
أما الحكمة والنصر، فهي من عند الله يؤتيها من يشاء.
مؤسف أن نسمع كلامك الذي ينضح بالضعف ويصرخ بالتدني ويعكس حجم التردي الذي بلغته السياسة في هذا الوطن.
لست انسى خطاباتك الرنانة حين كنت في صفوف المعارضة، وها أنت اليوم تجسد أقسى صور ازدواجية الخطاب للاسف. سخريتك من حزبنا لكوننا لا نملك نائبا برلمانيا لن تضعفنا ولا تحرجنا، لأننا نؤمن أن الكرامة لا تشترى بمقاعد، والمبادئ لا تباع في سوق المناصب وخير دليل واقعكم اليوم.
ليس لدينا رؤساء جماعات
نعم، لأننا لم نشارك في سوق المقاعد بالمزاد العلني اي الدلالة
ولم نضع ضميرنا رهينة للمال الحرام أو ل”بارونات” النفوذ والمخدرات.
لكن لدينا أعضاء مناضلون شرفاء اولهم عضو بمجلس جماعة باقليم تارودانت و عضو بإقليم انزكان ايت ملول واخر بجماعة سيدي بنور واخر بجماعة طانطان واخر ليس ببعيد عنك بعاصمة الانوار الرباط واخرون بالشمال والجنوب وآخرها عضو جماعة جرادة الذي فاز بالانتخابات الجزئية الاخيرة.
لنا مناضلون شرفاء نالوا ثقة الساكنة بكل نزاهة وشفافية وهو ما يرفع الرأس.
اما انتم فماذا فعلتم بهذا العدد من البرلمانيين الغائبين غالبا وخير دليل جلسة البرلمان التي مر خلالها مشروع قانون المسطرة الجنائية حيت غاب 333 عضو برلماني حتى أننا أصبحنا نتسائل ونطرح سؤال الشرعية والمشروعية.
نحن نعرف جيدا كيف تدار الانتخابات في المغرب، وكيف تصعد بعض الأحزاب للحكم عبر بوابات المال والتخلي عن المبادئ. نحن اخترنا البناء لا التسلق، واخترنا المصداقية لا الواجهة.
وسنبقى كما كنا أوفياء لمناضلينا، ملتزمين بمشروعنا، صامدين في وجه الريح. ونعلم أن الشعب المغربي بات أوعى من أن تنطلي عليه أقنعة التجميل السياسي التي تضعونها.
لسنا نطلب استوزارا، بل نحمل مشروعا. لسنا نناور، بل نؤمن و نحلم بمغرب الغذ.
وسنبقى حيث نحن في صفوف القلة المؤمنة نمارس حقنا في المعارضة من خارج المؤسسة التشريعية في إطار المؤسسات حسب الفصل 7 من الدستور المغربي وهو فصل لايشترط التمثيلية البرلمانية لممارسة دوره وحقه في التعبير والتاطير والمشاركة السياسية و انتقاد السياسات العمومية .
والسلام.
غزلان حموش
عضو المكتب السياسي
للحزب المغربي الحر