تشهد مدينة تيزنيت، الواقعة جنوب المملكة المغربية، موجة غير مسبوقة من ترحيل المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، وذلك في إطار سياسة أمنية تنتهجها السلطات المغربية لتخفيف الضغط عن مدن الشمال، خاصة تلك القريبة من الحدود الأوروبية.
حيث وصلت إلى تيزنيت حافلات تقل مهاجرين أفارقة،دون إشعار مسبق للسلطات المحلية أو المجتمع المدني، خلّفت حالة من الاستياء والارتباك داخل المدينة، التي تفتقر إلى البنية التحتية الكافية لاستيعاب هذه الأعداد.
تيزنيت، المعروفة بطابعها الهادئ وتركيبتها الاجتماعية المحافظة، لا تتوفر على مراكز استقبال أو إيواء مخصصة للمهاجرين، ما جعل هؤلاء الوافدين يعيشون في ظروف صعبة، وسط غياب الرعاية الصحية، وانعدام فرص العمل، وتنامي الشعور بالعزلة. هذا الوضع دفع جمعيات حقوقية وإنسانية إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات إنسانية واجتماعية قد تتفاقم في حال استمرار الترحيلات دون خطة واضحة.
في الوقت الذي عبّر فيه سكان المدينة عن قلقهم من التغيرات المفاجئة التي طرأت على النسيج الاجتماعي، خرجت فعاليات مدنية وحقوقية تطالب بوقف الترحيلات العشوائية، واحترام كرامة المهاجرين، وتوفير حلول إنسانية تراعي حقوقهم وظروفهم الصعبة.
هذا الملف يثير تساؤلات عميقة حول مدى نجاعة المقاربة الأمنية في معالجة قضية الهجرة، خاصة في ظل غياب رؤية وطنية شاملة تدمج البعد الإنساني والاجتماعي. فهل تتحول تيزنيت إلى نقطة عبور جديدة أم إلى مركز احتجاز غير معلن؟ وهل يمكن للسلطات أن توازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان في ظل الضغوط الأوروبية المتزايدة؟
و في انتظار إجابات رسمية وتدخلات ملموسة، يبقى الوضع في تيزنيت مرآة تعكس تعقيدات ملف الهجرة في المغرب، بين واقع جغرافي يفرض نفسه، وسياسات تحتاج إلى مراجعة عميقة تضع الإنسان في صلب المعادلة.
Sorry Comments are closed