بعد قرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إعفاء الكاتب العام لوزارة الاتصال، أحمد اليعقوبي، بسبب وضعيته غير القانونية، يطالب موظفو الوزارة بإلغاء جميع القرارات الإدارية التي وقعها الكاتب العام المقال من منصبه، وكذلك إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذه القرارات.
ويتدارس عدد من المتضررين من هذه القرارات اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فيها، بعد إقرار الوزير الخلفي بخطأ تعيين الكاتب العام السابق، رغم اعتراض نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الذي رفض التأشير على تعيينه، لكونه استفاد من المغادرة الطوعية، وحصل على تعويضات مالية من خزينة الدولة جراء ذلك.
وأفادت مصادر نقابية من الوزارة، أن الكاتب العام السابق، ترأس لجان انتقاء المترشحين لمباريات مناصب المسؤولية التي نظمت بالوزارة، وترتبت عنها نتائج أثارت غضب واحتجاج بعض المترشحين. عن يومية “الأخبار”.
عذراً التعليقات مغلقة