تشهد مدينة تيزنيت، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، عملية ترحيل لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جرى نقلهم من مدن مغربية مختلفة إلى محيط المدينة، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات حول خلفيات هذه العمليات، وانعكاساتها الإنسانية والقانونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي من السلطات المحلية، وصمت المنتخبين والمجتمع المدني بالمدينة.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد تم خلال الأيام القليلة الماضية نقل عشرات المهاجرين الأفارقة على متن حافلات، ليُتركوا في ظروف صعبة بضواحي تيزنيت، دون توفير مأوى أو توجيه واضح، ما جعل العديد منهم عرضة للتشرد، في ظل التساقطات المطرية ،وقساوة البرود، وضعف الإمكانيات المتاحة لهم. وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها مثل هذه العملية في ظرف زمني وجيز، ما يعزز مخاوف من تحول المدينة إلى نقطة تجميع أو عبور قسري للمهاجرين.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تكرار هذه العمليات يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار تيزنيت كوجهة للترحيل الداخلي، وحول مدى احترام المقاربة الإنسانية التي تعهد بها المغرب في تعامله مع قضايا الهجرة، خاصة بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنص على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم.
في المقابل، لوحظ غياب أي موقف علني للمنتخبين المحليين، سواء على مستوى المجلس الجماعي أو الإقليمي، حيث لم تصدر أي بيانات توضيحية أو مطالب رسمية بالكشف عن حيثيات ما يجري، وهو ما اعتبره فاعلون محليون “صمتًا مقلقًا” لا ينسجم مع الأدوار التمثيلية والرقابية المفترضة للمجالس المنتخبة.
كما لم تسجل، إلى حدود الساعة، أي مبادرات ملموسة من طرف المجتمع المدني المحلي، سواء الجمعيات الحقوقية أو الاجتماعية، باستثناء تفاعلات محدودة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت إلى ضرورة التدخل العاجل لتقديم الدعم الإنساني للمهاجرين، وفتح نقاش عمومي حول تدبير هذا الملف الحساس.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع دون توضيح رسمي أو تدخل مؤسساتي قد يخلق احتقانًا اجتماعيًا، ويؤثر سلبًا على صورة المدينة، كما قد يزيد من معاناة المهاجرين أنفسهم، الذين يجدون أنفسهم في وضعية ضبابية بين الترحيل والتهميش.
وأمام هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات هذه العمليات، وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على ضرورة احترام كرامة الإنسان، بغض النظر عن وضعه القانوني، وجعل البعد الإنساني في صلب أي سياسة مرتبطة بتدبير ملف الهجرة.
Sorry Comments are closed