شهدت منطقة أنزي بإقليم تيزنيت، يوم الأحد 23 مارس 2026، وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات جمعوية محلية أمام مقر الدائرة، تنديداً بتفاقم ظاهرة الرعي الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لأراضي وممتلكات الساكنة.
وقد عرفت هذه الوقفة مشاركة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، الذي سجّل حضوره تضامناً مع المتضررين، ومعبّراً عن قلقه إزاء ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لحقوق الساكنة، خاصة في ما يتعلق بالحق في الملكية والأمن والاستقرار.
ورفع المحتجون شعارات تطالب السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي باتت تهدد التوازن البيئي والاجتماعي بالمنطقة، في ظل تكرار حوادث الاعتداء على ممتلكات المواطنين، من إتلاف للمحاصيل الزراعية وتخريب للأراضي.
وأكد عدد من المتدخلين خلال الوقفة أن الرعي الجائر لم يعد مجرد نشاط تقليدي، بل تحول إلى مصدر توتر دائم بين الساكنة وبعض مربي الماشية، في غياب آليات ناجعة لتنظيم هذا القطاع وضبط تحركات القطعان.
من جهتها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام سيادة القانون، داعية إلى حماية حقوق المتضررين ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات، مع إيجاد حلول مستدامة توازن بين مصالح مربي الماشية وحقوق الساكنة المحلية.
وتأتي هذه الوقفة في سياق تصاعد الأصوات المطالبة بإيجاد مقاربة شمولية لمعالجة ظاهرة الرعي الجائر، من خلال سنّ قوانين أكثر صرامة، وتعزيز المراقبة الميدانية، إلى جانب فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة بالمنطقة.


















Sorry Comments are closed