دخلت أزمة جديدة على خط قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بإقليم تيزنيت، بعد صدور قرار إداري يقضي بتوحيد رخصتي الثقة الخاصتين بالصنفين الأول والثاني، وهو القرار الذي فجّر موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين، وأثار اتهامات للإدارة بالانحياز وغياب المقاربة التشاركية.
وفي بيان استنكاري شديد اللهجة، عبّر المكتب النقابي المحلي لسيارات الأجرة الصنف الثاني، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لهذا القرار، معتبراً إياه “مجحفاً وغير متوازن”، وتم اتخاذه بشكل أحادي دون استشارة ممثلي المهنيين أو إشراكهم في النقاش.
البيان وجّه انتقادات مباشرة إلى عمالة تيزنيت، متهماً إياها بالتماهي مع ما وصفه بـ“لوبيات القطاع” والخضوع لضغوط تهدف إلى تكريس واقع استغلالي داخل المهنة. وأشار إلى أن القرار الجديد قد يفتح الباب أمام مزيد من التحكم في السائقين المهنيين، عبر توسيع دائرة المنافسة غير المتكافئة وإغراق السوق باليد العاملة.
وسجلت النقابة أن توحيد رخص الثقة من شأنه تعميق هشاشة السائقين، وجعلهم أكثر عرضة للابتزاز والتهديد بالطرد التعسفي، في ظل غياب ضمانات قانونية تحمي حقوقهم. كما اعتبرت أن هذا التوجه يعزز “اقتصاد الريع” بدل القطع معه، ويمنح امتيازات إضافية لفئة محدودة على حساب الأغلبية.
أحد أبرز الانتقادات التي تضمنها البيان تمثلت في غياب أي حوار مسبق مع المهنيين، وهو ما اعتبرته النقابة نسفاً لمبدأ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني. وأكدت أن اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم دون إشراك المعنيين المباشرين من شأنه تعميق الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات.
في المقابل، دعا المكتب النقابي عامل الإقليم إلى مراجعة القرار والعدول عنه، مع فتح باب الحوار “البناء والمسؤول” مع المهنيين الحقيقيين، من أجل إيجاد حلول منصفة ومستدامة لمشاكل القطاع.
كما شدد البيان على أن الأولوية يجب أن تنصب على إصلاحات جوهرية، من قبيل تنظيم القطاع عبر إحداث شركات، وتمكين السائقين من رخص مباشرة، وسن قوانين تحميهم من الاستغلال، بدل اتخاذ قرارات وصفها بـ“الترقيعية” التي تعمّق الأزمة.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب النقابي تعبئة شاملة في صفوف المهنيين، داعياً إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية للدفاع عن الحقوق المكتسبة ورفض ما اعتبره “عبثاً تنظيمياً” لا يستند إلى دراسة واقعية لخصوصيات القطاع بالإقليم.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر داخل قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بعدد من الأقاليم، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية إصلاح منظومة سيارات الأجرة بالمغرب، بين مطالب المهنيين وضغوط الواقع الاقتصادي وتحديات الحكامة.
Sorry Comments are closed