اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التعامل مع النزاع القائم مع الجانب السنغالي بأسلوب قانوني هادئ ومتزن، من خلال إعداد ملف متكامل للدفاع عن موقفها أمام محكمة التحكيم الرياضي، في خطوة تعكس ثقة واضحة في سلامة موقفها القانوني.
وبحسب معطيات متطابقة، سعى الطرف السنغالي إلى تسريع وتيرة البت في القضية، عبر المطالبة بإجراءات مستعجلة لا تتجاوز مدتها شهرين، وذلك بهدف الطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر في 17 مارس 2026، والذي قضى بمنح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0 عقب انسحاب منتخب السنغال.
غير أن الرد المغربي جاء حاسماً، حيث شددت الجامعة على غياب أي مبررات قانونية للاستعجال، مؤكدة ضرورة تمكين الهيئة القضائية من الوقت الكافي لدراسة الملف بشكل معمق، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية.
هذا التباين في مقاربة الطرفين دفع “الطاس” إلى استبعاد خيار المسطرة المستعجلة، ما يعني أن القضية ستسلك المسار العادي، وهو ما قد يطيل أمدها، لكنه في المقابل يمنح الجانب المغربي فرصة أكبر لتعزيز دفوعاته وتحصين موقفه القانوني.
في هذا الإطار، أوضح حمودة بوعزة، عضو هيئة الدفاع عن الجانب السنغالي، أن الفصل في القضية قد يمتد إلى نحو سنة كاملة في حال اعتماد المسار العادي، بينما يمكن تقليص هذه المدة إلى بضعة أشهر فقط إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على تسريع الإجراءات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن السيناريوهات القانونية المحتملة تظل مفتوحة، حيث قد يتجه القرار النهائي إلى إلغاء حكم لجنة الاستئناف، أو تعديله عبر فرض عقوبات معينة، أو تثبيته كما هو، بما يعني الإبقاء على نتيجة المباراة لصالح المغرب. وفي المقابل، استبعد بشكل واضح إمكانية إعادة المباراة، نظراً لغياب الأسس القانونية التي تبرر ذلك.
ويترقب الشارع الرياضي تطورات هذا الملف الذي يحمل أبعاداً قانونية ورياضية، في وقت يبدو فيه أن الرهان الأكبر لا يقتصر على كسب النزاع، بل يمتد إلى ترسيخ صورة الاحتكام إلى المؤسسات القانونية الدولية بروح من المسؤولية والاحترافية.
Sorry Comments are closed