شهدت مدينة تيزنيت، يوم السبت 16 ماي 2026، انعقاد الجمع العام لـتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، تحت شعار: “التشبث بالشرعية التنظيمية والاستمرارية”، وذلك في إطار تنفيذ المقررات التنظيمية للتنسيقية وإعادة ترتيب هياكلها الداخلية.
وعرف اللقاء حضور أغلب أعضاء لجنة التسيير الوطنية، بواقع ستة أعضاء من أصل عشرة، إلى جانب أعضاء من لجنة الحكماء وعدد من مناضلي التنسيقية الذين استوفوا شروط العضوية المعتمدة للمشاركة في أشغال الجمع العام.
وخصصت أشغال هذا اللقاء التنظيمي لمناقشة الوثائق التي أعدتها اللجنة التحضيرية، حيث صادق الحاضرون بالإجماع من حيث المبدأ على مشروع الأرضية وميثاق التنسيقية، قبل أن يتم تشكيل لجنة خاصة أوكلت إليها مهمة إعداد الصيغة النهائية للوثيقتين داخل أجل أقصاه شهر واحد، على أن يتم عرضهما لاحقًا على لجنة التسيير التي فوض لها الجمع العام صلاحية اعتماد النسخة النهائية.
كما شهد الجمع العام انتخاب لجنة التسيير الجديدة ولجنة الحكماء إلى جانب باقي أجهزة وهياكل التنسيقية، في خطوة اعتبرها المشاركون تأكيدًا على خيار الاستمرارية وتعزيز البناء التنظيمي الداخلي للتنسيقية.
وفي ختام أشغال الجمع العام، تم انتخاب أحمد يحيا ناطقًا رسميًا باسم التنسيقية، فيما جرى انتخاب عبد الله جنخار نائبًا له.
وأكدت التنسيقية، من خلال هذا الجمع العام، تمسكها بالدفاع عن حقوق الساكنة في الأرض والثروة، ومواصلة العمل التنظيمي وفق مقاربة تستند إلى الشرعية الداخلية وتعزيز حضورها الميداني خلال المرحلة المقبلة.
Sorry Comments are closed