بيان رقم 2
تبعا للبيان الأول الذي أصدره المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة بخصوص الاختلالات التي عرفتها عملية تفويت الملك المخزني الكائن بالحي الإداري بمدينة تيزنيت موضوع الرسم العقاري 19492/31 و الذي تم تفويته لشركة أقسام تربية بسبب الاختلالات و الخروقات التي شابت العملية برمتها.
و بعدما تقدم المرصد بمجموعة من الشكايات إلى كل من وزير العدل و الحريات مسجلة تحت عدد 6895/2013 بتاريخ 19-9-2013 و لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت تحت عدد 485/2014 بتاريخ 21-3-2014 و تحت عدد 955/2014 بتاريخ 6-6-2014 و التي تم الاستماع بخصوصها لرئيس المرصد في محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية في انتظار أن يقول القضاء كلمة الفصل في الملف.
و اعتبارا للخروقات الخطيرة التي سجلها المرصد و التي مست المال العام، على سبيل الذكر لا الحصر، كون الشركة قامت بتشييد و بناء 18 محلا تجاريا فوق القطعة الأرضية المخزنية المبيعة ضدا على الفصل الثالث من دفتر الكلف و الشروط و ضدا على الفصل الخامس من ملحق عقد البيع فضلا على أن الشركة قامت بإجراء عدة تغييرات و تعديلات على التصميم المعماري الخاص بمشروع بناء العمارة خارج الآجال المحدد لنهاية الأشغال و المحدد في 22/02/2010 وبدون إذن مسبق من اللجنة الإدارية المكلفة بتتبع تنفيذ دفتر الكلف و الشروط التي تترأسها السلطة المحلية.
و علاوة على ذلك تم تفويت وبيع شركة أقسام تربية التي سجل الملك العقاري المخزني ذي الرسم العقاري 19492/31 باسمها بتاريخ 30 شتنبر 2011 بمبلغ إجمالي محدد في عقد البيع بــ 1.000.000,00 درهم خارج الآجال المحدد لنهاية الأشغال إضافة إلى أن الشركة لم تسدد ما بذمتها من واجبات ذعيرة التأخير و التي تجاوزت مبلغ 460.000.00 درهم و كونها قامت باحتلال الملك العمومي و ذلك بإنجاز أشغال فوقه ضدا على ما ينص عليه القانون ناهيك عن تفويت العقار من طرف الدولة للشركة بثمن بخس لا يتجاوز 500 درهم للمتر مربع و يقل بكثير عن الثمن الحقيقي للعقار بجواره و الذي يفوق 1200 درهم للمتر مربع.
و أمام كل ذلك تفاجأ المرصد بكون باشا مدينة تيزنيت، ممثل السلطة المحلية المعين مؤخرا، أقدم على استدعاء لجنة المعاينة بتاريخ 25-11-2014 بعدما رفض الباشا السابق في مناسبتين دعوة اللجنة نظرا للخروقات المسجلة، فإننا في المرصد :
- نطالب وزير العدل و الحريات و وزير الداخلية و وزير المالية و الاقتصاد بإيفاد لجان للبحث في الخروقات التي سجلها المرصد و المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.
- نتساءل عن مآل طلب قدمه المرصد إلى عامل الإقليم بخصوص فسخ عقد البيع مع تحصيل ذعيرة التأخير ضد الشركة.
- نتساءل باستغراب شديد الأسباب و الظروف التي جعلت السلطات المحلية تدعو اللجنة المعنية.
- نطالب اللجنة بالتزام الحياد و تضمين الخروقات المسجلة في محضر قانوني على أساس تقديمها إلى العدالة.
- نحذر السلطات المحلية و اللجنة المكلفة بالمعاينة من مغبة تسليم شهادة الإبراء للشركة المعنية إلى حين البت قضائيا في مجموع الشكايات التي سجلها المرصد ضد الشركة.
عن المكتب
رئيس المرصد: التوفيق ادبكريم
عذراً التعليقات مغلقة