تدارس المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي يوم السبت 6 دجنبر 2014 وفي ضوء التقارير التي قدمها مناضلوه ومناضلاته من الأقاليم الجنوبية خاصة كليميم – سيدي افني- تزنيت- طاطا- طانطان- اسفي – الراشيدية ورزازات … وأماكن أخرى من المملكةحول الآثار المهولة للفيضانات التي عرفتها هذه الأقاليم في الآونة الأخيرة وما خلفته من كوارث ومأساة إنسانية من ضحايا ووفيات وجرحى ومفقودين ومشردين.اضافة الى ما لحق بمساكنهم ومحلاتهم التجارية من ضياع وهدم وما اصاب حقولهم وماشيتهم التي جرفتها سيول الفيضانات.
حيث سجل تقرير الأطر النقابية بالأقاليم السالفة الذكر الآثار الكبيرة التي تسببت فيها هذه الفيضانات والسيول من خسائر فادحة في الأرواح البشرية وخسائر مادية مهمة وعجز لا يمكن تقديره على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ارتفع حجمه أمام تباطؤ الحكومة في التدخل من أجل انقاد أرواح الموطنين وتعاملها مع الكارثة باستخفاف كبير ترجمتها حاذته حمل جثت الموتى في شاحنات لنقل الأزبال و النفايات وارتفاع حجم الوفيات التي فاقت الثلاثين . كما لوحظ غياب وندرة وسائل التدخل السريع والإغاثة و والاتقاد والإسعاف في عدد من المناطق.رغم توفر وزارة الصحة على العشرات من سيارات الإسعاف المجهزة ومروحيات لا يتم استعمالها إلا في مناسبات الخاصة علاوة على نقص الوقود والمستلزمات الطبية و قلة الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية لمواجهة حاجيات ومتطلبات الأعداد الهائلة من المتضررين والضحايا.
والمنظمة الديمقراطية للشغل بعد اطلاعها على حجم الكارثة من خلال تقارير المناضلين والمناضلات وهي تنحني امام أرواح ضحايا هذه الفيضانات تسجل ما يلي :
تنديدها بالاستخفاف الحكومي والجماعات المحلية المعنية بأرواح وممتلكات المواطنين وتحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما وقع من ماسي إنسانية نتيجة الغش والفساد الذي صاحب اهم الاستثمارات في البنيات التحتية والطرق والقناطر وشبكات التطهير والصرف الصحي والماء والكهرباء التي دمرت عن اخرها و عرتها هذه الأمطار التي جاءت لتزكي تقارير المجلس الأعلى للحسابات في ما جنيناه من تسليم شؤوننا الجماعية الى شركات اجنبية للتدبير المفوض و التي لم تستمر إلا في النهب والتهريب وتحويل ملايير الدراهم الى حساباتها وأرصدتها بالخارج الوطن بتواطئي من الداخل وتحت أعين مكتب الصرف . و رغم ما تحملته خزينة الدولة من أموا ل و تحملها المواطنون عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة.وبالتالي وجب مسائلة الحكومة من طرف البرلمان وخاصة الوزراء المعنيون المباشرون حول التقصير في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين
/ضعف وغياب اليات للتنسيق المركزية والجهوية والمحلية بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية خاصة الصحة والتجهيز والوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي وجمعيات المجتمع المدني والقوات العمومية.
/ضعف كبير على المستوى المؤسساتي والتقني والتنظيمي من أجل مواجهة كوارث من هذا الحجم و غياب مخطط وإستراتيجية وطنية حقيقة بمقاربة مندمجة وفعالة في مجال الوقاية وتدبير الأخطار و الكوارث والحد من المخاطر لحماية المراكز الحضرية والقروية ومن اجل ضمان سلامة المواطنين. خاصة ان الكوارث أسوأ بكثير بالنسبة للمواطنين المقيمين في المناطق النائية والمنعزلة
/ الانتقال من ثقافة الانتظار والاتكال إلى ثقافة اليقظة والقدرة والاستعداد الدائم على الوقاية والتدخل السريع لمنع الضرر والخطر باعتماد مخطط استراتيجي وطني مندمج محلي وجهوي تساهم فيها كل القطاعات المعنية بجانب قواتنا العمومية وزارة الدفاع الوطني و تدريب المواطنين من جمعيات المجتمع المدني على التدخل السريع بحيث حيث تقع مسئولية إنقاذ الضحايا على عاتق المواطنين أثناء الساعات الأولى التي تعقب وقوع الكارثة مع المشاركة الفعالة الواسعة للجمعيات والمواطنين لمساعدة الدولة بالقيام بحملات تطوعية لإزالة كل الشوائب التي تهدد البيئة، والقضاء على النقاط السوداء.
/تفعيل نظام الإنذار المبكّر لتنبيه المواطنين بخطر الفيضانات والتوفر على تكنولوجيا المعلومات باعتبارها أداة فاعلة في إدارة الأمن الاجتماعي والكوارث والأزمات ورصد الواقع العملي وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمناطق المتضررة وإبلاغ المسئولين ومؤسسات الإغاثة بالموارد اللازمة لمواجهة الأزمة
/تخصيص بنود في الميزانية السنوية للجماعات المحلية والجهات ميزانية سنوية لتغطية حاجيات ومستلزمات التدخل في مثل هذه الكوارث
/ تفعيل المقتضيات الدستورية للتضامن خاصة الفصل 40 منه من اجل للتضامن مع كافة المتضررين ومساعدتهم بدعم مباشر تضامن كما هو عليه الحال في جميع دول المعمور ، تضامن على سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان بصرف تعويضات لكل متضرر وأن تعمل الحكومة على صرف مساعدات ومبالغ محددة من الميزانية العامة التي سيصادق عليها البرلمان لفائدة ضحايا الكوارث في اطار «صندوق الكوارث»، يتم خلقه بجانب الصناديق الخاصة لهدا الغرض انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم تحمل الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد،و البحث عن إمكانية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وتجارتهم وفلاحتهم وإعادة اسكانهم في دور سكنية ملائمة بدل تركهم لسنوات في المدارس والمأوي المؤقتة/ الدائمة خاصة ان الغالبية العظمى منهم لا تتوفر على تامين بسبب ضعف القدرة الشرائية وعدم القدرة على الانخراط في نظام للتامين على مخاطر الكوارث الطبيعي
المكتب التنفيدي
عذراً التعليقات مغلقة