على إثر فاجعة “وادي تيمسورت” التي خلفت 16 شهيد ينتمون لبلدة تيمولاي، والتي كانت عائلتي ضحية هذه الفاجعة، حيث فقدت 4 من أفراد عائلتي بما فيهم أمي والتي لن يعوضها لي القدر مرة أخرى بعد ذلك اليوم المشؤوم.
ليلة يوم السبت 22 نونبر الماضي، وقع ما وقع، لكن ما يحز في النفس أكثر كعائلات ضحايا هذه الفاجعة أن السلطات المعنية لم تحرك ساكنا إلا بعد مرور أزيد من ثمان ساعات من وقوع الفاجعة، فالبرغم من علمهما بوقوع الفاجعة في حوالي الساعة السابعة والنصف من ليلة يوم السبت لم تحضر لعين المكان إلا بعد مرور حوالي 3 ساعات، بل أن من حضر هم فقط أعوان السلطة، ولم تحضر عناصر الوقاية المدنية إلا متأخرة بالرغم من وجود مركز بمدينة بويزكارن الذي لا يبعد بسوى 3 كلمترات من مكان وقوع الحادث.
الأدهى من هذا، أن الوقاية المدنية عندما حضرت لعين المكان، أتو 3 عناصر لإنتشال 16 شهيدا، إنه لمن العيب والعار أن تتصرف الجهات المسؤولة تجاه أرواح هؤلاء هكذا، وأضيف أن هذه العناصر أتت بأيادي خالية من أي معدات اللهم بعض الحبال البدائية التي لا يتجاوز سمكها أقل من 4 سنتيمات.
الدرك الملكي كذلك، لا بد وأن نحمله كامل المسؤولية إثر هذه الكارثة الإنسانية الفظيعة، أين هي في هذه الفاجعة؟ لماذا لم يتم وضع حواجز المرور على جنبات الوادي حتى لا تقع حوادث كهذه مع العلم أن هناك تحذيرات للنشرة الجوية تؤكد قدوم عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
الحهة المعنية الثالثة، وزارة التجهيز ممثلة في مديريتها الجهوية بكلميم، أين هي القناطر، وأين هي الطرق التي تتبجح بها الدولة كل يوم في مختلف المحافل بوجود بنية تحتية جيدة، أليس من العيب أن لا يتم إستبدال تلك القنطرة التي أودت بحياة هؤلاء الأبرياء منذ أن شيدها الإستعمار الفرنسي، وكذلك نفس الشيء مع تلك الطريق المؤذية لتيمولاي وتغجيجت وطاطا.
وأين هو المسؤول الجهوي للتجهيز من كل هذا، ويا أسفاه عن أي مسؤول نتحدث، لا يجيد حتى صياغة جملة مفيدة ويكفينا أن نلقي نظرة على مجمل تصريحاته التي أدلى بها لوسائل الإعلام.
وزارة الداخلية هي الأخرى، أين هي من كل ما وقع، ألم يكن من الأجدر على المسؤول الأول بالجهة إعطاء أوامره التي خولها لها القانون لإنقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء؟ لماذا لم تتدخل الولاية في هذه الفاجعة، وأين هي مصالح هذه الإدارة وما الفائدة منها أصلا إن لم تكن جنب المواطن ولم تراعي مشاعر وأحزان ومآسي أهالي الضحايا؟ لماذا لم يتم توقيف العمل وإغلاق الطرقات تحسبا لمثل هذه الكوارث بعد تلقي النشرة الجوية الإنذارية بقدوم هذه العواصف والأمطار؟
المجالس المنتخبة هي الأخرى، فحدث ولا حرج، أين هي من كل ما وقع؟ أليس من العيب أن يكون رئيس جماعة تيمولاي وهو النائب البرلماني عن الإقليم في نفس الوقت لم يكلف نفسه حتى عناء توفير سيارات الإسعاف لنقل جثامين الضحايا.
خلاصة القول أن ما وقع إنما يجسد فساد هذه الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، فلا أمن ولا سلام في هذا الوطن، فحياة المواطنين رخيصة لدى مسؤولينا ولا تساوي لديهم شيء.
فبعد كل ما وقع، كان لزاما على السلطات التعامل مع هذه الأحداث بجدية والليونة لتفادي المواجهة مع الساكنة، فإذا بها توظف أساليبها المعهودة المتمثل في القمع والإعتقال والمتابعة بعد أحداث بويزكارن بإعتقال 6 شبان وتقديمهم للقضاء بعد أن إحتجو على الأوضاع الكارثية التي تعيش على وقعها المنطقة.
ضف إلى ذلك، أن هنالك تعتيم إعلامي وتضليل ممنهج مارسته مجموعة من المنابر الإعلامية وقنوات الإعلام العمومي الرسمي بخصوص ما وقع.
ثم علينا أن نتسائل لماذا لم يتم إعلان حداد وطني رغم سقوط أرواح بشرية خلال هذه الفياضانات؟
الحكومة كذلك ومجموعة من الأحزاب الكرتونية والتي كان البعض منها بالأمس ينادي بالعدالة والمحاسبة وما إلى ذلك، لماذا لم يتم فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومسائلة الجهات المقصرة في هذه الأحداث.
في حقيقة الأمر لا يسعني إلا أن أقول أن هذه الدولة عبر حكومتها إنما تستغبي عقول مواطنيها، فلا تنمية تحققت، ولا أمن ولا حياة وفرت لأبناء مغربنا العميق، حيث التهميش والإقصاء وقتل أرواح أبرياء هذا الوطن هما السمات البارزة لهذه الدولة.
لكن أود قبل الختم أن أؤكد لهؤلاء، أننا لهم بالمرصاد، ولن نسمح في أن تذهب أرواح 16 فردا في حادثة واحدة هكذا، وسنظل في ند مع جميع الجهات المسؤولة والمقصرة والتي كانت وراء تأزم الفاجعة.
حسناء أرار:
تيمولاي دائرة بويزكارن إقليم كلميم.
عذراً التعليقات مغلقة