أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية امس الثلاثاء حكم قضائي صادم في حق رئيس منظمة مغربية تعنى بمكافحة الفساد.
يتعلق الأمر برئيس الحركة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام و محاربة الفساد الذي حكم عليه امس الثلاثاء بأربع سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم اانصب والاحتيال.
متابعة ذات المسؤول كانت جراء دعوة قضائية تقدمت بها زوجة سياسي معروف بالمحمدية اتهمته بالنصب عليها في مبلغ قدر ب43 مليون سنتيم.
و حكم في نفس الملف ، قبل أشهر شخص آخر بسنة و اربعة اشهر سجنا نافذا ؛ فيما لا زال البحث جاريا عن شخص آخر.
و تقول مصادر أن المشتكية زوجة سياسي و رئيس غرفة سابق بالدار البيضاء قدمت ملايين لاشخاص من أجل الافراج عن زوجها ؛ الا ان ذلك لم يقع و تطور الامر ليصبح عملية نصب و احتيال.
عذراً التعليقات مغلقة