رفض القضاء الفرنسي، اليوم السبت 17 يناير، الترخيص لتظاهرة تدعو إلى “وضع الإسلاميين خارج فرنسا” باعتبارها تستند إلى “منطق إسلاموفوبي”، بحسب قرار القضاء، الذي جاء بناء على طلب الشرطة.
وكان من المقرر أن تُنظم هذه التظاهرة غدا الأحد 18 يناير، تلبية لدعوة من حركتي “المقاومة الجمهورية” و”الرد العلماني” تحت شعار “مختلون عقليا، ذبّاحون ..الإسلاميون إلى خارج فرنسا”، وبعد قرار المنع أكد محاميا الحركتين أنهما لن يستأنفا الحكم.
وكانت مفوضية الشرطة في باريس قد منعت هذه التظاهرة في البداية بداعي أن “الهدف منها ليس إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة بل تأتي بشكل واضح في إطار منطق إسلاموفوبي”. وأفاد حكم المحكمة الإدارية بأنها تخشى “حصول مواجهات مع أشخاص أعربوا عن نيتهم مواجهة هذه التظاهرة”، في حين أن قوات الشرطة منشغلة في إطار خطة “فيجيبيرات” الأمنية، وأنه “لا يمكن حرف عملهم عن الهدف الأساسي الذي يعملون عليه وهو تجنب وقوع اعتداءات جديدة”.
عذراً التعليقات مغلقة