عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها جولة من الحوار الاجتماعي مع الوزارات الوصية على الغرف المهنية (وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري -، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي)، وقد مثل الجامعة في سلسلة اللقاءات الحوارية، التي انعقدت أيام الثلاثاء 14 أبريل والأربعاء 15 أبريل والخميس 16 أبريل 2015، أعضاء المكتب الوطني للجامعة وممثلي المكاتب الوطنية للنقابات القطاعية المشكلة للجامعة.
وقد ارتكزت المفاوضات حول عدة نقاط أهمها :
– انعكاسات التقطيع الجهوي الجديد للغرف المهنية وآثاره الاجتماعية على موظفي هذه الإدارات، خصوصا بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 9 أبريل 2015، على مشاريع قوانين ومراسيم متعلقة بالغرف المهنية.
– تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الغرف المهنية.
– الحركة الانتقالية.
وقد أسفرت الحوارات القطاعية على ما يلي:
– بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، تم الاتفاق على الحفاظ على الاستقرار الإداري لموظفي وموظفات هذه الغرف، كما تم الاتفاق على فتح فترة زمنية للانتقالات، بالإضافة إلى تمكين وفد الجامعة، من نسخة لمسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية لدراسته وإبداء الاقتراحات حوله، كما تم تحديد يوم الخميس 23 أبريل 2015 موعدا لعقد جولة ثانية من الحوار.
– وبخصوص قطاع الصيد البحري، فقد تم الاتفاق على إعداد مشروع نظام أساسي لموظفي هذه الغرف ونظامها الإداري، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي ستقدمها اللجنة التقنية المكلفة بالجامعة بدراسة هذه المشاريع، أثناء الجولة المقبلة التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أبريل 2015.
– أما فيما يخص قطاع التجارة والصناعة والخدمات، فقد انتهت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي القطاعي بين الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي- بعدما أكدت الوزارة التزامها التام بالاستقرار الإداري لموظفي وموظفات هذه الغرف- الى الاتفاق على ما يلي :
1- تشكيل لجنة تقنية مختلطة بين الجامعة والوزارة، لتقديم مشروع النظام الأساسي لموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات، مع تقديم مقترحات الجامعة فيما يخص القانون الأساسي لهذه الغرف.
2- إصدار منشور عاجل للوزير الوصي عن القطاع، يفرض الحفاظ على الوضع الاجتماعي لموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات، بما في ذلك منع التنقيل القصري للموظفين إلا بموافقتهم، موازاة مع تنزيل التقسيم الجهوي الجديد، مع الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الأسبوع المقبل .
وختاما، فإن الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، وهي تذكر بالمبادئ الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية عن الأحزاب، وعن الإدارة وعن الباطرونا، تهيب بكل مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة واليقظة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهمومطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة