دعا الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى السباعي، إلى التفكير بشكل جماعي في تعديل النصوص المنظمة للمهن القضائية بما يضمن ترسيخ استقلاليتها ودورها الفعال في تحقيق العدالة لمرتادي القضاء.
جاء هذا الكلام، في معرض حديثه، خلال لقاء نظمته الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، لقاء حول واقع العدل بالمغرب تحت شعار “الإصلاحات والإكراهات”.
وعرف هذا اللقاء مشاركة وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى قضاة ومحامين وممثلين عن الضابطة القضائية من الدرك والأمن الوطني وبعض المهتمين بالشأن القضائي.
وقد دعا رئيس فرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى السباعي، في افتتاح هذا اللقاء إلى التفكير بشكل جماعي في تعديل النصوص المنظمة للمهن القضائية بما يضمن ترسيخ استقلاليتها ودورها الفعال في تحقيق العدالة لمرتادي القضاء.
وقد تضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من العروض، تناولت مواضيع تهم بالخصوص قراءة في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وعلاقته باستقلال السلطة القضائية، ومشاريع الإصلاح وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية، إضافة إلى دور الإدارة القضائية في تطوير العمل القضائي ودور المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية وكذا موضوع التوثيق العدلي بين معيقات التشريع ومستلزمات الحكامة الجيدة.
من جانب آخر، فقد اعتبر المشاركون في هذه الندوة أنها فرصة لإغناء النقاش العمومي بشكل يمزج بين موقف الفاعل المهني وموقف باقي مكونات المجتمع من أجل إنتاج توافقات حول الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة العدالة وآفاق تطويرها.
وشكل هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه على صعيد منظومة العدالة وعلى صعيد جهة سوس ماسة درعة، مناسبة للوقوف على حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح منظومة العدالة بالمغرب مع الوقوف على الإكراهات والإصلاحات التي من شأنها أن تعيق مسلسل الإصلاح.
هذا وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
1- ضرورة استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات وإسنادها للوكيل العام لمحكمة النقض.
2- تحسين ظروف اشتغال الضابطة القضائية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بمهامها في أحسن الظروف.
3- القيام بدورات تكوينية في مجال حقوق الإنسان للضابطة القضائية.
4- توفير الموارد البشرية اللازمة والتكوين المستمر والرفع من الكفاءة لدى النيابة العامة.
5- توفير الظروف الملائمة للقضاة داخل المحكمة.
6- الرفع من أجور القضاة والنيابة العامة لضمان العيش الكريم والاستقلالية المادية.
7- تفعيل العقوبات البديلة.
8- إنشاء محاكم جديدة لتخفيف الضغط على بعض المحاكم التي تعرف الضغط ضمانا لتسهيل وتحقيق السرعة في التقاضي.
عذراً التعليقات مغلقة