في إطار متابعة الحوار مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حول المستجدات التي طرأت مؤخرا على واقع غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها بتقليص عددها من 28 إلى 12 غرفة جهوية، عقدت التنسيقية الوطنية لنقابات وموظفي الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها لقاء للحوار مع الكاتبة العامة للوزارة الوصية مرفوقة برؤساء المصالح المعنية، وذلك يومه الجمعة 24 أبريل 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الوزارة بالرباط حيت تمت دراسة النقط التالية :
- تحديات المرحلة الانتقالية،
- مآل القانون الأساسي لموظفي الغرف وجامعتها،
- إجراءات موازية لمواكبة تبعات إحداث الغرف الجهوية: المغادرة الطوعية التفاوضية، إعادة الانتشار الاختياري في المرحلة الانتقالية، التكوين، فتح النقاش حول إكراهات أنظمة التقاعد…
- خلق جمعية وطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف التجارية وجامعتها.
وعلى ضوء النقاش قدمت التنسيقية مذكرة شاملة لكل الهواجس المطروحة لدى العنصر البشري العامل بالغرف وجامعتها.
بعد ذلك، أكدت الكاتبة العامة على تفهمها لهاته الانشغالات التي جاءت في المذكرة التي تم تقديمها حول تحديات المرحلة الانتقالية، وسيتم أخذها بعين الاعتبار في إنجاز مشاريع القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية وكذا الهيكلة المرتقبة للغرف وجامعتها في أفق تنزيل الإستراتيجية الجهوية .
وفي الختام، طمأنت الجميع حرص الوزارة الوصية في المرحلة الراهنة على الحفاظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين.
لذا، ولمزيد من التوضيحات حول هذه المستجدات وتبعاتها، تخبر التنسيقية الوطنية عن عقد اجتماع موسع لجميع ممثلي موظفات وموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها يومه السبت 2 ماي 2015 على الساعة11 صباحا بمقر جامعة الغرف بالرباط، ونهيب بالجميع لتوحيد الصفوف أمام التحديات المرتقبة.
عذراً التعليقات مغلقة