المثير للجدل ما كشف عنه النائب السابع لرئيس المجلس الحضري، عند مناقشة النقطة الثالثة من جدول أعمال دورة المجلس البلدي والمتعلقة بمراجعة القرار الجبائي المستمر رقم 09/2008، وهزالة السومة الكرائية التي تم كراء بها المحلات التجارية بشارع سيدي عبد الرحمان، حيث وضح للحضور أن دكاكين شارع سيدي عبد الرحمان تمت عبر مرحلتين، الأولى تم بناء شطر منها عن طريق الإنعاش الوطني وبإشراف من العمالة، وتم توزيعها على الباعة الجائلين آنذاك وفق كراء رمزي، والشطر الثاني تم إحداثه بقرار من المجلس البلدي من طرف مقاولة، على أساس بناء كل دكان بحوالي 10500 درهم، وبعد انتهاء الأشغال تم بيع أصلها التجاري عن طريق المزاد العلني بالبلدية آنذاك، وبلغ فائض المبيعات بعد استخلاص واجب المقاول 688900درهم، لكن الخطير في الأمر على حد قوله، أنه لم يتم إدراج هذا المبلغ في ميزانية المجلس لا كمصاريف ولا مداخيل.
الى ذلك أكد محمد إديحيا النائب السابع للرئيس، أنه تم اتهامه وقتها بإفشائه أسرار المجلس الحضري، كما كان موضوع مسائلة قضائية له بعد اتهامه لجهات والسلطة الوصية بالتدليس والاختلاس، ويقول أن ذلك يبقى هو الواقع، لأن لا يوجد ما يبرر مصاريف ولا مداخيل هذا المبلغ في خزينة المجلس، وهو ما أدى الى إبقاء تلك الدكاكين بسومتها الكرائية الرمزية الى حدود اليوم، معبرا في ذات الوقت عن استغرابه من العائدات الشهرية ل 430 محل تجاري والبالغة 8 مليون سنتيم فقط، في حين أن تدبيرها يتطلب أكثر من ذلك بكثير
عذراً التعليقات مغلقة