(الصور أسفل المقال)
تورط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، في فضيحة مدوية، حينما تذرع هذا الأخير بالاستثناء الصحراوي للاحتفاظ بمدير جهوي محال على التقاعد، وفق ما جاء في رسالته، التي رفعها إلى رئيس الحكومة، ورد هذا الأخير عليه بمنحه الضوء الأخضر.
وحسب المصدر ذاته، فإنه في الوقت الذي أعفى الوزير مديره الجهوي بالعيون لسبب غير معروف، لم يجد الوزير من المبررات ما يعلل به طلبه لرئيس الحكومة للاحتفاظ بالمدير الجهوي للثقافة بكلميم السمارة سوى عبارة الامتيازات والإجراءات ذات الصبغة الاستثنائية التي تمنح للأقاليم الجنوبية.
ويبقى المثير في القضية، وفق المصدر ذاته، أن الوزير لم يتردد في الإشارة إلى حصر هذه الامتيازات في بعض الأشخاص، إذ تقول رسالته: “يطلب على هذا الأساس الترخيص له بصفة استثنائية بمواصلة مهامه بعد التقاعد على غرار ما هو جاري به العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية”.
ويبرز رد بنكيران الذي وافق على قرار وزير الثقافة مدى تناقضه الكبير في أقواله وأعماله، فرئيس الحكومة الذي يقاوم حسب زعمه عفاريت الفساد وأشباح المحسوبية، وافق على مضمون الرسالة، وأصدر أمره المطاع إلى وزير المالية كي يقوم بالمطلوب كما تظهر الرسالة.
ومن جهتهم، عبر المتتبعون عن امتعاضهم من هذا التصرف، واصفين إياه بالفضيحة الكبرى والريع السياسي بأبشع وجوهه، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق هنا بالاستثناء الصحراوي، لأن سكان الصحراء لا يستفيدون من هذه الامتيازات، إنما بعض الشخصيات والوجوه التي يتم تفضيلها، منددين بهضم حقوق الباحثين عن الشغل من حملة الشواهد، وحقهم في التباري الحر والنزيه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
عذراً التعليقات مغلقة