كثيرا ما يردد مستخدمو الطرق السيارة بالمغرب عبارة كون ممثلهم الشرعي والوحيد – النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل- مواطنا أكثر من المواطنة، مستدلين عن ذلك بطريقة تسيير المكتب الوطني للملف المطلبي، وبالالتزام بقرارات الحوار الاجتماعي مع اللجنة الممثلة للطرق السيارة. وما يجب تذكره واستيعابه أن المواطن الحر مسالم بطبعه محافظ على عهده ومستعد للدفاع حتى الشهادة عن حقه.
لذا فإن المكتب الوطني قد أبدى حسن نيته وعبر عنها في مختلف محطات الحوار من أجل إيجاد صيغة لحل قضية الملف المطلبي لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب. لكن بعد سلسلة من الاجتماعات مع لجنة الحوار للطرق السيارة ، تم خلالها مناقشة كل المقترحات التي جاءت بها الطرق السيارة عبر مختلف الخبراء أو عبر شبه الدراسة التي قام بها مكتب دراسات أجنبي، تبين بالملموس أن الشركة الوطنية تحاول بكل الوسائل إيجاد حل للوضعية القانونية للمستخدمين، لكن بعيدا عنها وبدون تبعية مباشرة لها.
وبعد دراسة كل المقترحات فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :
* تثمينه للحوار البناء والهادف من أجل الرقي بوضعية مستخدمي الطرق السيارة بالمغرب.
* تشبته المطلق بحق مناضلاته و مناضليه في تصحيح وضعيتهم القانونية داخل الشركة الوطنية بدون وسيط.
* مطالبة السيد المدير ( أنور بن عزوز( بالحفاظ على مرفق الطرق السيارة كمرفق عمومي مغربي ، والعمل على مغربة كل الخدمات التي تفكر الشركة في إحداثها أو توسيعها داخل المرفق العام.
* مطالبة السيد المدير العام بالإسراع في إيجاد حل نهائي لاستقرار مستخدمي الطرق السيارة وانتشالهم من براثين مصاصي الدماء، وتفادي كل ما من شأنه التأثير على الشركة أو خدماتها اتجاه المواطنين.
وفي الأخير يدعو المكتب الوطني كافة المستخدمات والمستخدمين إلى التفاني في العمل وحسن خدمة مستعملي الطريق السيار، مع الالتفاف حول ممثلهم الشرعي والتأهب والاستعداد للدفاع عن الحقوق و المكتسبات بكافة الأشكال النضالية المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة