صرح المناضل السياسي و الحقوقي الاستاذ “عبد الرحمان بنعمرو”، على هامش الوقفة التي نظمتها مجموعات من الفعاليات المدنية، لاحدى المنابر الاعلامية حيث اعتبر تعويضات التقاعد الخاصة بالوزراء والبرلمانيين جريمة غدر وسرقة في حق الشعب المغربي ولا ترتكز على اي سند قانوني.
يؤكد الاستاذ عبر الرحمان بنعمرو ان منصب الوزير و البرلماني هو منصب سياسي وليس وظيفي ومهمة التي يتحملونها خلال انتدابهم تكليفية لذلك وصف قرار تعويضات التقاعد البرلمانيين و الوزراء بالعبث الغير المسموح به لأن بعد انتهاء ولايتهم لا يقدمون أية خدمة للشعب المغربي، فلماذا يتناولون هذه مبالغ الضخمة والخيالية و البلاد في حاجة ماسة لهذه الاموال لانجاز مشاريع تنموية واقتصادية و اجتماعية.
واضاف الاستاذ بنعمرو أنه لمن الغريب أن يتحمل الشعب مبلغ سبعة ملايين كأجرة شهرية وتقاعد سمين دون أن يكون هناك سند قانوني لهذه العملية.
Sorry Comments are closed