كشفت مصادر مطلعة أن عددا من مسؤولي وزارة الشبيبة والرياضة يعيشون، منذ أول أمس، حالة من الترقب الشديد، بعد أن وجه امحند العنصر مذكرة طالب فيها مندوبي الوزارة بموافاته وبشكل مستعجل، بجميع التفاصيل حول الشركات التي فازت بصفقات التخييم بعد أن تقرر فتح تحقيق شامل في الموضوع .
وقالت المصادر ذاتها إن هذه الخطوة المفاجئة خلقت نوعا من الصدمة لدى عدد من المسؤولين، بعد أن تضمنت المذكرة الصادرة عن امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة تعليمات بضرورة كشف جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات وطبيعة الشركات التي رست عليها بعد رصد شبهات في الملف، وهو ما جعل الشكوك تتعزز حول إمكانية حدوث عملية تطهير داخل الوزارة قد تعصف بعدد من الرؤوس.
وزادت المصادر نفسها أن أصابع الاتهام وجهت نحو أحد كبار المسؤولين داخل الوزارة بالعمل على تفصيل بعض الصفقات والتحكم في مسارها، باعتباره المستفيد الأول، حسب ما يروج في الكواليس، من عملية التخييم التي يخصص لها غلاف مالي يناهز 6 مليارات سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النبش في خفايا صفقات التخييم قد يمهد الطريق للإطاحة بعدد من الأسماء، بعد أن تسربت بعض الخبايا التي تتحكم في تدبير هذه العملية موازاة مع الافتحاص الذي يباشره المجلس الأعلى للحسابات، علما أن افتحاصا سابقا تم سنة 2007 كان قد أطاح بحوالي 73 شخصا.
عذراً التعليقات مغلقة