أكد محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف اليوم الاثنين، ردا على ما يقوله الصحافي علي المرابط المضرب عن الطعام بجنيف، أنه ليس هناك أي قرار قضائي أو إداري بحرمانه من وثائق الهوية.
وحسب السفير، فإن “المشكل مجرد نزاع إداري محض ، إذ اعتبرت السلطات المحلية أن المرابط لا يتوفر على الشروط المطلوبة بموجب القانون للحصول على شهادة السكنى”. وأوضح أن “بإمكانه (المرابط) اللجوء إلى كل مساطر وسبل الطعن القضائي كغيره من المواطنين ” ، مشيرا إلى أن المحاكم الإدارية تعالج آلاف المنازعات بين المواطنين الإدارة.
وتساءل محمد أوجار قائلا “لماذا لم يختر المرابط استغلال كل وسائل الطعن هذه للحسم في هذا النوع من المنازعات واختار تحويل خلاف عادي إلى حملة سياسية إعلامية ضد بلده إذ يساعده في ذلك خصوم المغرب”.
وقال أوجارإن المغرب عزز دوره كوسيط ومبادر داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرغم من سياق يطبعه استقطاب حاد. وأوضح أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان أن الوفد المغربي قدم ما مجموعه 46 مبادرة منذ إحداث هذه الهيئة الأممية متقدما على بلدان كالمكسيك والتايلاند.
وأضاف أن المملكة اختارت القيام بتغيير استراتيجي للتركيز على ثلاث أولويات موضوعاتية، تتمثل في مكافحة الفساد وانعكاسه على حقوق الإنسان وقضية الهجرة وحماية حقوق الإنسان في إطار محاربة الإرهاب.
وتوجت هذه المساهمة، يضيف السفير، بالمصادقة ، وبالتوافق ، على مشروع قرار تقدم به المغرب حول الانعكاس السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان ، وهو الموضوع التي تم إدراجه ضمن أشغال المجلس بمبادرة من المملكة ومجموعة من البلدان من ضمنها النمسا.
وأكد أوجار في هذا الصدد أن الوفد المغربي يواصل إبراز دينامية الإصلاحات وانخراط المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها فوق كامل ترابه، مضيفا أن ” تعاوننا مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وخصوصا المراجعة الدورية الشاملة والمساطر الخاصة، أصبح أكثر جودة وكثافة”.
عذراً التعليقات مغلقة