ستكون وزارتا الداخلية والعدل والحريات أمام أول اختبار حقيقي بخصوص ما ورد في بلاغهما الأخير حول نزاهة الانتخابات المقبلة، وتكريس مصداقيتها وسلامتها، وذلك من خلال التعليمات الصارمة والمستعجلة التي أصدرتها زينب العدوي والية جهة الغرب شراردة بني حسن، بناء على التقارير المرفوعة إليها من طرف السلطات المحلية، لأجهزة الدرك الملكي بعرباوة للإستماع للبرلمانية الحركية فاطنة الكحيل التي تخوض حملة إنتخابية سابقة لأوانها في منطقتها الإنتخابية.
وقد إستمع رجال الدرك الملكي بعرباوة للبرلمانية فاطنة الكيحل المقربة من الثلاثي المتحكم في مفاصيل حزب الحركة الشعبية (امحند العنصر، محمد أوزين، حليمة العسالي)، يومي الثلاثاء والأربعاء 04 و05 غشت، في قضية خوضها لحملة إنتخابية سابقة لأوانها بمنطقة عرباوة، كما تم الإستماع لشهود أدلوا بشهاداتهم في الواقعة.
وحرر رجال الدرك الملكي محاضر الإستماع للبرلمانية الحركية فاطنة الكيحل، وتم سلك الإجراءات القانونية والقضائية في القضية، تنفيذا للتعمليات الصارمة التي أصدرها وزيري الداخلية والعدل، وتنفيذا للتعمليات المستعجلة للوالية زينب العدوي التي أمرت بسلك كل الطرق القانونية والقضائية المتاحة مع البرلمانية الحركية، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتكريس مصداقيتها وسلامتها.
كما إستمع الدرك الملكي أيضا البرلمانية الحركية فاطنة الكحيل في ملف آخر متعلق بشكاية تقدم بها بعض المستفيدين من إستغلال الأراضي السلالية ضد النائبة البرلمانية من أجل النصب والإحتيال في شراء قطع أرضية بثمن بخس لإعادة بيعها للدولة بثمن أعلى لكون هذه الأراضي تدخل في تصميم إحداث السكة الحديدية لـ(التيجفي)، مستغلة جهل البائعين بالموضوع الشيء الذي يضاف إلى سجل فضائح المسؤولين في الحركة الشعبية.
وتعيش قيادة الحركة الشعبية في شخص محمد أوزين وحماته حليمة العسالي، أحلك أيامها السياسية، بسبب الفضائح التي تطارد الحزب ونزيف الإستقالات المتواصل منذ شهور، بالإضافة إلى الملاحقات القضائية التي تلاحق قيادييه ووزرائه، ودخوله الحزب في حرب مفتوحة مع حزب الإستقلال وتوجيهه رسائل مشفرة للمخزن.
وتجدر الإشارة إلى أن فاطنة الكيحل هي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وكانت ضمن لائحة المرشحين للإستوزا خلال التعديلين الوزاريين الأخيرين، وكانت قد غضبت على القيادة الحركية عندما إستوزرت حكيمة الحيطي مكانها.
عذراً التعليقات مغلقة