مشيرا إلى نموذج المرأة القاضية التي حققت “نتائج ممتازة على مستوى حسن التدبير والنزاهة”. وأضاف ابن كيران ، في كلمة افتتاح ندوة فكرية نظمتها اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لحزب العدالة والتنمية تحت عنوان “المرأة في المناصب السياسية” أن المفاهيم الجديدة من قبيل المناصفة والمساواة والتمييز الإيجابي مقبولة لكن ” لا يمكن تنزيلها ميكانيكيا”، مشيرا إلى أن المشرع يتحدث عن السعي لتحقيق المناصفة دون تعارض مع مبدأ الكفاءة.
وأكد ابن كيران على ضرورة ” إعادة النظر في قضية المرأة دون مزايدات سياسية”، داعيا إلى تقدير المرأة في طبيعتها والادوار التي تقوم بها.
وأشار إلى أن نسبة النساء في الحكومة المقبلة ستكون أكبر مقارنة مع الحكومة في تشكيلتها الأولى، مضيفا أنه تم تعيين 38 امرأة في مناصب سامية من بين 300 تعيين.
ومن جانبه، أبرز الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج المكانة التي أصبحت تحتلها المرأة في الهرم الإداري باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع وإحدى دعامات العنصر البشري في الإدارة، مشيرا إلى أن نسبة الإناث في تعيينات المناصب العليا بلغت ،حسب آخر الإحصائيات، 13,27 في المئة، و11,58 في المئة في المناصب السامية النظامية.
وأكد الكروج عزم الوزارة على اتخاذ كافة التدابير لتحقيق المساواة عبر إنجاز دلائل خاصة بمقاربة النوع، فضلا عن السعي، ضمن استراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط، إلى رفع نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 22 في المئة في أفق 2014.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في كلمة تليت نيابة عنها، أن ضعف مساهمة المرأة في صنع القرار يرتبط بوجود نوع من عدم التوازن والتكافؤ في الوضعية الاجتماعية لكل من المرأة والرجل، موضحة أنه في الوقت الذي نجد فيه المرأة شريكا كاملا للرجل على كافة المستويات، فغالبا ما يترافق ذلك مع لا مساواة في إمكانية الاستفادة والتحكم في الموارد وصنع القرار.
وأضافت أن وصول المرأة إلى مراكز القرار يعد رهانا تحديا لتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية وحمايتها، ومطلبا أساسيا من مطالب تأسيس العدالة الاجتماعية والديمقراطية وإقرار الحقوق وشرطا ضروريا للدفع بعملية التنمية.
ومن جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص سمية بنخلدون ان نسبة تولي المرأة لمناصب المسؤولية في الإدارة والمؤسسات العمومية “ضعيف”،وذلك رغم تنصيص الدستور على السعي للمناصفة بين النساء والرجال وتشجيع تكافؤ الفرص، وكذا القانون المتعلق بالتعيين في المناصب السامية الذي نص صراحة على اعتماد معيار المناصفة ضمن معايير اختيار المرشحين، إلى جانب الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام”.
وأشارت إلى أن هذه الندوة التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية في سنته العاشرة تتوخى تسليط الضوء على واقع وإكراهات وآفاق تطوير مشاركة المرأة في الوظائف العليا والسامية.
ويتضمن برنامج الندوة تقديم دراسة حول “المرأة في الوظيفة العمومية العليا”، بالاضافة الى عرضين حول ” قراءة قانونية في منظومة تحفيز المرأة على الولوج للمسؤوليات الوظيفية السامية”، و”المرأة بين الالتزامات المهنية والحياة الأسرية”.
عذراً التعليقات مغلقة