قررت القيادات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) في اجتماعها التنسيقي عشية يوم الثلاثاء 22 دجنبر بالدار البيضاء رزنامة من الإجراءات ضد تعثر الحوار الإجتماعي.
وقال مصدر نقابي حضر الإجتماع أن القيادات النقابية اتفقت خلال هذا الإجتماع على خمس إجراءات نضالية تتمثل : في تنظيم وقفة احتجاجية وإعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، و تجميد العضوية في كافة المؤسسات التي تتواجد فيها تمثيلية النقابات العمالية : التكوين المهني، الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي …).
وأضاف ذات المصدر النقابي أن القيادات النقابية قررت وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة لخرقها الإتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالحق في المفاوضات الجماعية، كما اتفقت على مراسلة الأمناء العامين للإحزاب المغربية في شأن تعامل الحكومة مع الحركة النقابية.
أما خطوة الإضراب العام فقد تقرر الإبقاء عليه ساريا والبث في تاريخ تطبيقه في الوقت الذي تراه القيادات النقابية مناسبا، ومن المنتظر أن تصدر النقابات الأربع بلاغا رسميا في الموضوع .
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للبرنامج النضالي الذي أعلنت عنه النقابات الأربع في ندوة صحفية يوم 12 نونبر الماضي، ونفذت منه مسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم 29 نونبر، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية في العاشر من دجنبر وتجمع عمالي بالدار البيضاء.
وفي ذات الندوة الصحفية تبنت النقابات الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص وقالت أنها ستحدد تاريخه لاحقا، حيث كان من المنتظر الإعلان عن تاريخه اليوم، لكنها ارتأت تأجيله مرة أخرى.
عذراً التعليقات مغلقة