بعد انتخابهم لتسيير الشأن المحلي لمدينة تيزنيت قام أعضاء المجلس الجماعي الجديد بزيارة لمختلف المرافق التابعة للبلدية للوقوف على حالتها، و منها الرياضية، و هي خطوة استحسنها الجميع و أوحت لنا كمتتبعين بأن تسيير هذه المرافق سيعرف قفزة نوعية في ظل الشعارات الرنانة التي رفعت في مختلف حملات الأطياف السياسية التي شكلت التحالف. فهل تعرف هذه المرافق الحكامة و الشفافية و النزاهة في التسيير ؟..
بعد مرور أشهر على توزيع المهام و تنصيب الأعضاء الجدد مازالت الأمور على حالها في عدة مناحي تهم الرياضة بل يعرف بعضها ارتباكا واضحا في التسيير. نحن نتفهم صعوبة البدايات لكن بعض الأمور لا نجد لها تفسيرا و بعضها الآخر تفوح منه رائحة الولاء الحزبي. و نبدأ بملعب المسيرة الذي تطرقنا إليه في مقال سابق حيث يعيش هذا الملعب الوحيد “المفتوح” للممارسة حاليا شططا كبيرا في حق الفرق الرياضية التيزنيتية التي تضطر لاستجداء الجماعات المجاورة مع ما في ذلك من تنقلات ترهق كاهل هذه الفرق الفقيرة أصلا، في مقابل فتحه لفريق أحد صقور اللون السياسي المتحكم في الرياضة على صعيد المجلسين، حيث و صل السخاء معه إلى حد الترخيص لفريقه لإجراء مباريات ودية لافائدة من ورائها و تستنزف العشب الذي اتخذه المسؤولون قميص يوسف و رموا أبناء تيزنيت الحقيقيين في غيابات جب ملاعب الجماعات المجاورة، علما كذلك أن ملعب بين النخيل الحاضر الغائب الذي استبشر به الجميع خيرا مازال بدوره مقفلا في وجه أبناء المدينة للسنة الثانية على التوالي و لايبدو أن حلا يلوح في الأفق في المستقبل القريب في ظل صمت المسؤولين.
قاعة أناروز و ملاعبها الملحقة لم تسلم هي الأخرى من الحسابات السياسية الضيقة و التي كانت نتيجتها اختلالات في تدبير هذا المرفق العام الذي لطالما انتقذ الطيف الحاكم في دواليب المجلس الحالي طريقة تسييره في عهد المجلس المنقضية ولايته. المسؤولون الحاليون و الذين كان الجميع ينتظر منهم أن يقدموا بديلا للنهج القديم ينطبق عليهم “الفقيه لي نتسناو بركتو دخل الجامع بلغتو”، و يكفي أن نطلع على برنامج استغلال الجمعيات و المدارس الرياضية لهذه المرافق لنشم من جديد رائحة الولاء الحزبي في توزيع الحصص و الملاعب. فبساط قاعة الرياضات أناروز يستفيد منه حصريا صغار مدرسة الفريق الأول بالمدينة الذي ينتمي لنفس اللون السياسي في مقابل التضحية بمنخرطي المدارس الأخرى في الأرضية “المزفتة”، و منهم جمعية أمل تيزنيت لمدرسة كرة القدم التي شرفت المدينة و رفعت اسمها عاليا في عدة تظاهرات وطنية، دون أن نغفل الترخيص الذي حصلت عليه جمعيات من خارج حدود الجماعة و التي لايجمعها بتيزنيت إلا اللون السياسي، كجمعية من سيدي بونوار و إد مالك، في مقابل تشديد الرقابة على جمعيات تيزنيتية نشيطة أصبحت تجد صعوبة في ولوج هذه المرافق لكونها لا تدور في فلك من يتحكم بالرياضة .
مؤخرا اشتد الصراع على الاستفادة من الملاعب الملحقة بين الجمعيات المهتمة بالرياضة النسائية، و في هذه الظروف تأسست إحدى الجمعيات “الرياضية” بسرعة البرق و تعنى بتنمية الرياضات كما يقول قانونها الأساسي الذي يشهد زورا أن الجمعية تأسست سنة 2012، و خُول لها بعد 24 ساعة من تأسيسها ممارسة الرياضة دون علم القطاع الوصي و دون انتظار تأمين المنخرطات، و تحصلت في اليوم الموالي لإمضاء الوصل المؤقت على ضعف الحصص التي أعطيت لجمعية نسائية أخرى تنشط منذ سنوات و منضوية لدى ثلاث جامعات. و بالتدقيق في طريقة الترخيص لكل هذه الجمعيات يبدو أن الجهاز الحالي لايتبع سياسة موحدة و واضحة في تدبير هذا المرفق، و هو ما سيؤثر لا محالة على الممارسة الرياضية السليمة، فالأجدر في مثل هذه الحالات أن يُفتح في بداية كل موسم أجل للجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا المرفق العمومي و عليه يبني البرنامج الذي سيعفي الجميع من هذه العشوائية.
محمد العبوب / المنبر الرياضي
عذراً التعليقات مغلقة