دعا أحمد زكي عضو الديوان السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” المشارك في الحكومة الحالية في تدوينة له بصفحته الشخصية بالفايسبوك، إلى التصدي للانحراف الليبرالي الذي ينهجه بنكيران تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي والمتمثل في تعبيد طريق الإدارة العمومية لصالح شركات الوساطة التي تطمح إلى تخلي الدولة عن الموظفين.
وأضاف “زكي” أن هذه الشركات تمارس الإغراق ولا تمكن العمال من كل حقوقهم مستدلا بذلك على أعوان الأمن بالحراسة بالإدارات العمومية .
وكان رئيس الحكومة، قد عمد خلال أخر اجتماع للمجلس الحكومي الى ارجاء التصويت على مرسوم حكومي لانهاء التوظيف العمومي مقابل العمل بالتوظيف بـ”الكونطرا”، وهو ما أثار غضب المغاربة نقابات، ومجتمع مدني ومُعطلين.
ويهدف مشروع الحكومة، الى منح الوزراء صلاحيات واسعة في توظيف عشرات المستشارين والموظفين بشكل انفرادي بدواوينهم بصفة “مستشار” أو “خبير” من الموظفين المُتقاعدين أو المستفيدين من المغادرة الطوعية، برواتب تتراوح بين أربع وخمسة ملايين سنتيم، فيما لايزال عشرات الألاف من المُعطلين ينتظرون أول فرصة توظيف لهم في حياتهم.
واعتبر متتبعون أن مرسوم الحكومة، هو تشجيع على “الريع” خاصة وأن الوزراء يتمتعون بمراسيم توظيف وادماج دون أن يغدق عليهم رئيس الحكومة بمراسيم توظيف أخرى.
عذراً التعليقات مغلقة