مثل اليوم ضابط طنجة “م.ن” وإبنه القاصر “ح.ن” أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستناف بطنجة بصفتهما معتدى عليهما ومطالبين بالحق المدني في قضية محاولة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و التغرير بقاصر في حين تخلفت المتهمة عن الحضور للمرة الخامسة على التوالي رغم صدور أمر قضائى بإلقاء القبض عليها بتاريخ 21 أبريل من السنة الجارية.
وخلال نفس الجلسة تقدم ممثل النيابة العامة إلى السيد رئيس الهيئة بإفادة الشرطة القضائية بكون المتهمة لاذت بالفرار خارج التراب الوطني مند 23 .4. 2016 ليعقب عليه رئيس الهيئة أنه مادام أمره القضائي القاضي بالقاء القبض عليها قد تم تبليغه إلى جميع أعوان السلطة ونشره عبر مراكز الحدود فإن الإجراءات القانونية تسير وفق المسار الصحيح.
المثير في هذه الجلسة هو حينما فجر دفاع الضحيتين الأستاد “ع.س” قنبلة من العيار الثقيل في وجه ممثل النيابة العامة مفادها أن أمر السيد رئيس الهيئة بإلقاء القبض وتعميم البحث عن المعنية بالأمر خصوصا بالنقط الحدودية لم يبارح أسوار المحكمة مند صدوره يوم 21-4_2016 وأن وضعية المتهمة إلى حدود اللحظة لا تزال سليمة على مستوى الناظم الآلي للمديرية العامة للأم للوطني التي لم تتوصل بأي مراسلة من قبل النيابة العامة قصد الغمل على تنفيد ونشر أمر قضائي.
رئيس الهيىة استغرب من خلال هذا التصريح بحيث استفسر ممثل النيابة العامة الذي بدا عليه بعض الإرتباك دون أن يبرر سر عدم توجيه الأمر القضائي للشرطة القضاىية.
دفاع الضحيتين ختم مداخلته بتساءله عن ما فائدة أمر قضائي صادر عن رئيس محكمة الجنايات يأمر من خلاله ضبط والقاء القبض على متهم دون أن تحيله النيابة العامة على الجهات المختصة قصد التعميم و النشر مما سبب إحراجا لممثل النيابة العامة الذي وعد باتخاد جميع الإجراءات القانونية تنفيدا للأوامر القضائية ليتم حجز الجلسة ليوم 28 يوليوز 2016.
عذراً التعليقات مغلقة