وتستمر فضائح بلدية سيدي إفني …

لازالت تداعيات المقال الصحفي المنشور بموقع صحفي حول بلدية سيدي إفني يلقي بظلاله على موظفي مصالح بلدية سيدي إيفني وكذا عموم الساكنة المتتبعة للشأن المحلي …
فقد شكلت المعطيات الواردة بالمقال نقطة أفاضت الكأس من خلال تبادل الاتهامات العلنية أحيانا وأحيانا أخرى بالهمز واللمز بين المنتخبين الحاليين والسابقين وكذا العارفين ببواطن الأمور على مستوى البلدية المذكورة ، مرد هذه الإتهامات التوجس من إقدام وزارة الداخلية على فتح تحقيق في فضيحة الشواهد الإدارية التي فجرها أحد المواطنين في الآونة الأخيرة والذي وجه شكايات عاجلة إلى الوزارة الوصية مرفقة بالعديد من نماذج الشواهد الإدارية الممنوحة بطرق مشبوهة إستنادا إلى المحضر المشؤوم المنجز في الموضوع حديثا لتبرير قرار البلدية بخصوص الرفض الذي طال بعض طلبات المواطنين غير المرغوب منهم والذين لم يستوعبوا المصطلح المتداول في المصلحة التقنية “” سير حتى تجي “”””
فعقب المقال كثرت اللقاءات على مآدب غداء وعشاء بين التقني المعلوم والمنتخبين وبعض من يوصفون في المنطقة بأنهم يتمتعون بنفوذ كبير لدى أصحاب القرار .. بغية تطويق أثار هذه الفضيحة خاصة وأنها تفجرت عقب إقدام وزارة الداخلية على إلغاء صفقة ثأثيث مسكن عامل الإقليم جراء انتقادات الرأي العام المحلي وفعاليات المجتمع المدني …
فهل ستتدخل الوزارة الوصية لوضع حد لمنطق اللاقانون المهيمن على عمل المصلحة التقنية والتعمير ببلدية سيدي إفني ؟