لم تكد تهدأ زوبعة اقتنائه، بصفته رئيسا لأفقر جهة في المغرب وهي “درعة- تافيلالت”، لسيارات رباعية الدفع له ولنوابه، حتى وجد الحبيب شوباني، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نفسه في فوهة بركان، وذلك على خلفية تقدمه بطلب إلى إحدى الجماعات التابعة لجهته قصد كراء 200 هكتار لإقامة مشروع استثماري.
وأكد شوباني، رئيس جهة درعة- تافيلالات، خبر تقدمه بطلب شخصي للجماعة السلالية المعاضيض من أجل كراء قطعة أرضية مساحتها 200 هكتار، تتواجد بسهب الشياحنة، مبررا ذلك بهدف استغلالها في مشروع فلاحي مندمج لإنتاج الأعلاف في منطقة يعاني فيها الفلاح من خصاص كبير لتغذية ماشيته.
وفي الوقت الذي اتُهم فيه بكونه يستغل نفوذه كرئيس للجهة التي تنتمي لها الجماعة السلالية المذكورة، خرج شوباني ليؤكد أن “طلب كراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية”، مضيفا: “تقدمنا بالطلب للمصالح المختصة كباقي المستثمرين، منذ شهر مارس 2016، ولم نتلق جوابا لحد الساعة”.
ورغم أن دستور المملكة يجرم تضارب المصالح، وهو ما سقط فيه شوباني، بحسب العديد من المتتبعين، فقد أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن “كل التلفيقات الأخرى دوافعها سياسية مرتبطة بإعلام التحكم البئيس وبسعار 7 أكتوبر”، مبررا إقدامه على الخطوة بأنها “مشروع نوعي في طبيعته، ويقوم على زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا وتمكن، في مناخ قاحل وصحراوي، من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد”.
“نفهم لماذا يحاربوننا بمثل هذه الفقاعات الإعلامية ذات الأثر العكسي، لأننا نشبه عموم المواطنين، لا نتميز عنهم بشيء، لا نستغل المواقع، ولا نخرق القانون، ونتصرف بشكل عادي في توفيق تام بين المصالح المشروعة والانضباط الصارم للقانون”، يدافع شوباني عن نفسه مضيفا: “هذا النموذج مزعج لأنه ينسف صورة زائفة لنوع من المسؤولين يقومون بالعكس تماما، ونحن ماضون في طريقنا”، مسجلا أن من وصفهم “خصوم الإصلاح يقدمون خدمة مجانية لنا”.
ولقي شوباني موجة سخط عارمة من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذين أبرزوا أن ما قام به القيادي في حزب المصباح يتنافى مع الشعارات التي يرفعها حزبه، وفي مقدمتهم الأمين العام عبد الإله بنكيران الذي ما فتئ يؤكد أن “السياسية ليست مجالا للاغتناء، ومن أراد أن يغتني عليه التوجه لممارسة التجارة بعيدا عن العمل السياسي”.
عذراً التعليقات مغلقة