الترشيح او الترشح في الانتخابات التشريعية يؤدى عنه مقابل وثمن بمبلغ 5000 درهم كرسم وضمانة لدى الخزينة العامة أي غير مجاني وبالتالي انعدام تكافؤ الفرص بين الموسر والمعسر .
فلكي تتبارى يجب اداء المبلغ المذكور .(100 ألف ريال ).
ما يعني اقصاء المعطلين و المعوزين ..
هذا الشرط قائم سابقا وحاليا .
وأستفسر عن عدم استبعاده وتشطيبه من بنود القانون الانتخابي من لدن الحكومة الحالية صاحبة ” نظرية ومبدأ تكافؤ الفرص ” في أول ملف ( عرض عليها ) للبث وهو ملف معطلي وضحايا محضر 20 يوليوز الذي انقلبت عليه بداعي وسبب ضرورة تنزيل مبدأ تكافؤ الفرص !!!!
أية قراءة لهذا التناقض النفاقي ؟؟؟؟
عذراً التعليقات مغلقة