عادت جبهة البوليساريو مرة أخرى إلى محاولة التشويش على المغرب قبل أيام من الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، وفي هذا الصدد أقدم إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، على مراسلة الأمانة العامة للأمم المتحدة منددا بإجراء الانتخابات في الأقاليم الجنوبية بزعم أنها “أراضٍ لا تتبع لسيادة المغرب هو مسعى مرفوض لإقحام المواطنين الصحراويين عنوة في عملية لا تخصهم”.
وبررت الجبهة الانفصالية تحركها بكون المغرب “قوة احتلال عسكري لا شرعي”، وهذا ما تدحضه كل المواثيق الدولية والواقع العملي فوق أراضي الأقاليم الجنوبية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتاريخيا، حيث سبق للمغرب أن أجرى في الأقاليم الصحراوية استحقاقات انتخابية شاركت فيها كل الفعاليات السياسية المحلية وأفرزت نخبة تمثل وتعبر قانونيا وإجرائيا عن تطلعات السكان المحليين.
وقد تم تسجيل أعلى نسب للمشاركة السياسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربيةخلال الانتخابات المحلية والجهوية لـ4 سبتمبر 2015، وأكد مراقبون أن هذا المعطى يعتبر قيمة مضافة لأبناء الأقاليم الصحراوية والدولة المغربية في تحقيق الديمقراطية المحلية وتمتين أركان النموذج الاقتصادي والاجتماعي بفعل المشاركة السياسية.
وأكد صبري الحو الخبير في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء، في تصريح للصحافة، أن البوليساريو دائما ترفض الانتخابات في الصحراء، مشيرا إلى أن ذلك حجة للمغرب وليس ضده لأن انخراط السكان ومشاركتهم في العملية يتضمن جوابا بأنهم لا يكترثون لمطالب البوليساريو وبأنها لا تمثلهم، وفي ذلك دحض لكونها الممثل الوحيد للصحراويين.
ولا يخفى أن المملكة المغربية نجحت في تقديم صورة ايجابية وبطريقة فعالة عن تجربتها الانتخابية في الاستحقاقات المحلية والجهوية في العام الماضي بالأقاليم الجنوبية، وهذا في حد ذاته تعزيز للمسار الديمقراطي والجواب الواقعي والحقيقي على سؤال كيفية تدبير المغرب لشؤونه الداخلية ومن ضمنها الصحراء.
وأكد عبدالفتاح الفاتحي خبير استراتيجي في قضايا الصحراء، أن الانخراط المتزايد على الترشح في لوائح الانتخابات بجهات الصحراء يقطع الطريق على الخطابات التي تروج لها جبهة البوليساريو للفصل بين الأقاليم الجنوبية عن كامل التراب الوطني، مضيفا أن ذلك يؤكد على فشل واندحار الخطاب الرجعي والأصولي للبوليساريو والجزائر وانتصارا لقيم المواطنة المدنية.
ويعتقد الخبير المغربي عبدالفتاح الفاتحي، أن سيرورة هذا التمرين الديمقراطي مكن المغرب من التوجه بالصحراويين نحو الوعي المدني بديلا عن العصبية القبلية، والذي سيفيد في تجاوز صعوبات بداية تفعيل الجهوية المتقدمة، وييسر عملية التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية في الأقاليم الجنوبية.
وعلى هذا الأساس تبقى رسالة البوليساريو للأمانة العامة للأمم المتحدة بخصوص إجراء المغرب الانتخابات فوق أرضه، مجرد تسجيل موقف لن يغير في الواقع شيئا.
وفي هذا السياق شدد صبري الحو الخبير في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء، ، على أن انتداب سكان الصحراء لممثلين عنهم، وفي انتخابات يحضر فيها مبدأ احترام الحق في الترشح والحق في التصويت، لا يمكن أن يكون محل مقارنة بعمليات فبركة البوليساريو لمؤتمرات لا يزيد عدد مؤتمريها ألفي شخص وادّعاء تمثيلية كافة سكان أقاليم الصحراء.
عذراً التعليقات مغلقة