على إثر نشر الجريدة لمقال حول تطورات ملف سوق أطلس بإنزكان، بتاريخ 23 نونبر 2016 تحت عنوان “سوق أطلس بإنزكان: من ينقذ التجار من زحف لوبي الفساد؟”، توصلنا بتوضيحات من عمالة إنزكان أيت ملول ترد فيها على بعض ما جاء في هذا المقال وعلى تصريحات نقابة التجار والمهنيين فرع إنزكان.
وقد اعتبرت عمالة إنزكان أيت ملول أن دورها في هذا المشروع يدخل في إطار حرصها على الإصرار على إخراج هذا المشروع ذو الطابع السوسيواقتصادي لفائدة الساكنة والتجار بالمدينة رغم كل المعيقات والصعوبات، وأنه يأتي في إطار المواكبة والمتابعة بإشرافها على لجنة التتبع، وأكدت عمالة إنزكان أيت ملول على أهمية هذا المشروع، إذ أصبحت الضرورة ملحة على ومحفزة على إيجاد حلول توافقية وواقعية، مبنية على الحوار البناء والجاد وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص تصريحات كاتب فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكان، نفت عمالة إنزكان أيت ملول التصريحات التي أوردها في المقال، وذكرت بصدور حكم من المحكمة الإدارية بأكادير بخصوص الدعوى التي رفعها كاتب فرع نقابة التجار والمهنيين بإنزكان بسوق “مسيرينة” ضد قرار هدم محلات عشوائية متواجدة بوعاء عقاري تابع للملك الخاص للدولة، والذي ترامى عليه المعني بالأمر مع مجموعة من الأشخاص دون سند قانوني، والحكم الذي يحمل عدد 1418 بتاريخ 27/10/2016 ملف عدد 2015/7112/404 جاء منطوقة برفض الدعوى مع تحميل المدعي الصائر.
عذراً التعليقات مغلقة