بخصوص موضوع مجانية التعليم العمومي و تمويله للتوضيح و التدقيق.
ما أقدمه من توضيحات يخصني شخصيا و يخص النقابة التي أمثلها و الذي عبرت عنه في بيان لكتابتها الوطنية و لا يعبر عن موقف أي هيئة أخرى خاصة المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي المعهود لرئيسه التعبير عن مواقفه الرسمية.
▪أعد المجلس الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015- 2030.سلمت هذه الرؤية لملك البلاد الذي أحالها في الوقت ذاته على رئيس الحكومة ليحول مضامينها الى قانون اطار ضمانا لالزامية تطبيق الاصلاح و استدامته كما أوصت بذلك الرؤية نفسها.
▪أحال رئيس الحكومة مسودة القانون الاطار على المجلس نهاية يوليوز لابداء رأيه بخصوص مدى استجابة مقتضياته لمضامين الرؤية و مدى وفائه لها.
▪ شكل المجلس لجنة خاصة لاعداد رأيه و صادق عليه في دورته الأخيرة بعد نقاش مستفيض على أساس اعادة صياغة بعض مضامينه بناء على النقاش و الملاحظات المثارة في الجمعية العامة.
▪ المسار يحمل المسؤولية للمجلس لأنه واضع الرؤية التي أعلن الملك تبنيها من طرف الدولة،و يحمل مسؤولية القانون الاطار و السياسات العمومية للحكومة التي أعدته و التي يجب أن يكون لها رأي ما دام المجلس هيئة استشارية(الموقع الدستوري للرؤية و مدى الزاميتها نقاش آخر) ما دامت تتحمل المسؤولية أمام المغاربة بخصوص السياسات العمومية المعتمدة و التعليم أساسي ضمنها و يحمل المسؤولية للبرلمان سلطة التشريع الذي سيحال عليه مشروع القانون الاطار بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري(الفصل 49 )و بذلك لا بد من الوضوح و تسمية الأشياء بمسمياتها و تحمل مسؤولية الاختيارات من طرف الجميع.
●بخصوص المجانية و التمويل
▪لم تخصص الرؤية لمسألة التمويل فصلا خاصا و لا جعلتها رافعة من الرافعات 23 للاصلاح و انما وضعتها في النقطة الأخيرة (ه) ضمن الرافعة 15: “استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية و التكوين” تحت عنوان “تمويل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي” ضمن مبادئ موجهة و اختيارات كبرى(المضامين ضمن الصورة الملحقة) حيث دعت الى المزيد من الاسثمار في التعليم و تعبئة الشركاء و تنويع مصادر التمويل و ضمنها و هو مثار النقاش
《 اقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي و لاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي مع تطبيق مبدأ الاعفاء الآلي على الأسر المعوزة،و ذلك في اطار تفعيل التضامن الاجتماعي،و في ضوء الدراسة قيد الانجاز بصدد تمويل المنظومة و تنويع مصادره》 الصفحة 49 من الرؤية.
▪مسودة القانون الاطار التي خصصت بابا كاملا لتمويل المنظومة،احتفظت بنفس التوصية بنفس الصياغة حيث استبدلت لفظ “الأسر المعوزة ” بلفظ” الأسر في وضعية فقر”
▪مشروع الرأي تضمن توصية(كما أشار رئيس المجلس في حوار صحفي) تدعو الى “الانكباب على دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تنويع مصادر التمويل الذاتي في التعليم العمومي غير الالزامي تستهدف تحديد الاعفاءات و سقف رسوم التسجيل الممكن احداثها اعتمادا على معايير التضامن و التكافؤ و تضمين نتائج هذه الدراسة و آليات تنفيذها في نص قانوني”.
▪لم يتم التطرق للأسر الميسورة أو الغنية،حيث كان مقترح نقابتنا هو التنصيص الصريح على مساهمة الأسر الغنية و الميسورة و أصحاب الدخول المرتفعة في تمويل المنظومة لأن ذلك هو التمثل الحقيقي لمعنى التضامن الوطني غير أن المقترح لم يتم قبوله .
▪ موقف نقابتنا الواضح هو رفض الصيغ المقترحة لكونها ستمس مباشرة بالأسر المتوسطة التي لا تصنف لا معوزة و لا في وضعية فقر علما أنها تساهم أصلا بعدم استفادة أبنائها من المنح الجامعية.(رجل تعليم في تيزنيت مثلا يتقاضى 5 آلاف درهم أو أقل أو أكثر ) لا يصنف معوزا و لا يستفيد أبناؤه من منح جامعية حينما يضطرون للانتقال الى أكادير للدراسة الجامعية فكم سيحتاج كل طالب اذا كان أبا لاثنين أو ثلاثة تتعمق المعاناة.فكيف سيتصرف مع كراء أبنائه(لا يستفيدون غالبا من الأحياء الجامعية لأنهم ليسوا ممنوحين و ليسوا معوزين بالمعايير التقليدية المجحفة.ثم تضاف له رسوم (يقولون من باب التضامن).
▪نقابتنا عبرت على كون التعليم العمومي هو ملجأ الفئات المعوزة و الفقيرة و المتوسطة الأقرب الى العوز.أما الأسر الميسورة و الغنية فمكان أبنائها هو تعليم البعثات أو التعليم الخصوصي ذو المعايير الخاصة في حين تتكلف الفئات المتوسطة و أير الموظفين و تعاني الأمرين لتسجيل أبنائها في تعليم خصوصي ناقص الجودة لا يراقب و لا تحدد رسومه حيث يتركون لجشع المستثمرين بعد أن يئس الجميع من افلاس التعليم العمومي و هو مسار يسائلنا جميعا.
▪ موقف نقابتنا يؤكد على أن دعوة الناس الى تمويل منظومة مفلسة تعاني من نزيف حاد أمر غير منطقي في الوقت الذي ينتظر فيه الناس اصلاحا حقيقيا يجعلهم يستعيدون ثقتهم في التعليم العمومي لاعادة أبنائهم اليه.
▪السؤال الجوهري الذي يجب تعميق النقاش بخصوصه: هل ستؤدي مساهمة الأسر في تجاوز أزمة التعليم العمومي؟ هل الاشكال حقيقة هو اشكال تمويل؟أم هو أساسا اشكال حكامة و جودة و ضمير؟
أخيرا:
في مثل هذه اللحظات،يجب على الجميع تحمل مسؤوليته أمام الله و أمام ضميره و مستلزمات تمثيليته في كل المواقع حيث يكون بعيدا عن المزايدات،و على الجميع أن يتسم بالوضوح و يعبر عن رأيه في اللحظات التي تتطلب التصريح و التعبير أمام الكاميرات و الصحافة لكن أيضا خلف الأبواب المغلقة حيث لا رقيب الا الله و الضمير و المنصفون.
و على من يؤمن باختيار ما أن يكون مستعدا للدفاع عنه في كل الظروف.
هذا بيان للناس و السلام
عذراً التعليقات مغلقة