قضت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بأحكام تتراوح مابين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 14 أمنيا متهمين بـ «تعذيب شخص يعاني من اضطرابات نفسية بغرض تخويفه واستعمال العنف في حقه بواسطة السلاح و التهديد باستعماله بدون مبرر شرعي نتج عنه موته دون نية إحداثه، و المساهمة في ذلك، والسكوت عن ارتكاب أفعال تعذيب شخص يعاني من اضطرابات نفسية».
وتوزعت الأحكام مابين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق عنصرين للواء الخفيف، وسنة حبسا نافذا في حق 7 أمنيين آخرين.
وبرأت المحكمة 5 أمنيين آخرين، فيما حكمت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وطالبت هيئة المحكمة أيضا، الأمنيين الـ14 بأداء 15 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم، لعائلة الضحية والمطالبين بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وينتمي رجال الشرطة المتابعون في الملف إلى المنطقة الأمنية عين السبع، وبعضهم يحمل الصفة الضبطية، حيث انطلق الملف، في أكتوبر 2015، بعدما تم اعتقال شاب كان على درجة عالية من التخدير والهيجان بمنطقة عين السبع، انتهى الأمر به بلفظ أنفاسه في المستشفى، بعدما عرض نفسه حسب روايات أمنيي الفرقة الوطنية، لضرب رأسه وأطرافه بالحائط.
وكان جسد الضحية يحمل آثار ضرب وكدمات حسبما أظهره شريط كاميرا المراقبة التي استعانت بها الفرقة الوطنية في التحقيقات، حيث أظهرت الصور والقرص المدمج الذي تم إرفاقه بملف البحث، أن الضحية المتوفى كان في حالة تخدير متقدمة، وكان يتعامل مع الأمنيين بدون امتثال لأوامرهم.
عذراً التعليقات مغلقة