ابدت وزارة الداخلية استعدادها لأي تطور محتمل بخصوص إعادة تنظيم انتخابات جديدة لاسيما في سياق مشاورات تشكيل الحكومة من جهة، أو تهديد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض برفع ملتمس الرقابة لاسقاط حكومة بنكيران.
وأفاد وزير الداخلية في بلاغ تذكيري، بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات القيد ونقل القيد برسم المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة سينتهي في 31 دجنبر 2016.
وذكر وزير الداخلية ،بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، “المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة ، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات قيدهم فيها سينتهي يوم 31 دجنبر 2016”.
ومواصلة في عملية تعبئة المواطنين في التسجيل في اللوائح الانتخابية، أوضح بلاغ الداخلية أن طلبات القيد “تقدم من طرف المعنيين بالأمر، من داخل الوطن أو من الخارج، إما مباشرة لدى المكاتب الإدارية المختصة أو عن طريق الموقع الإلكتروني “دوبلفي دوبلفي دوبلفي ليستإليكتورال.ما” . واشار الى أنه يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم “أن يقدموا قبل انصرام الأجل القانوني المذكور طلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، أو إخبار السلطة الإدارية المحلية بعنوانهم الجديد بالنسبة للذين قاموا بتغيير محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة”.
ويبدو من خلال اللغة الواضحة والمغاجئة التي أتى بها بلاغ الداخلية، في تذكير المواطنين وتعبئتهم للمشاركة في الانتخابات والتقيد في لوائحها، ليثير أكثر من سؤال حول وصفة المشهد السياسي للبلد التي يتم التحضير لها.
عذراً التعليقات مغلقة