كشفت “الأخبار”، أن الحكومة رفضت تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تهم العديد من المعتقلين السياسيين السابقين الذي خاضوا عدة أشكال احتجاجية، أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، فضلا عن صرف تعويضات مالية لفائدتهم.
وأوضحت اليومية في عددها لنهاية الأسبوع 24-25 دجنبر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لايتحمل مسؤولية صرف هذه التعويضات، بقدر مايتحمل هذه المسؤولية رئيس الحكومة الذي أصدر مرسوما يهم تخصيص مبالغ مالية لتسوية وضعية 250 معتقلا سابقا يتوفرون على توصيات من هيئة الإنصاف والمصالحة.
Sorry Comments are closed