علم من مصادر مطلعة على سير مشاورات تشكيل الحكومة، أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، طالب ابن كيران، رئيس الحكومة المُعين في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة من ثلاثين حقيبة بين وزارة ووزارة منتدبة.
وكشفت هذه المصادر المطلعة على سير المشاورات السياسية بين ابن كيران وأخنوش، أن الهندسة الحكومية المقبلة ستفضي إلى تولي التجمع الوطني للأحرار لسبعة مقاعد وزارية، فيما سيحصل حليفه الاتحاد الدستوري على ثلاثة حقائب وزارية، موضحة أن الحقائب التي سيسيرها حزب العدالة والتنمية ستتساوى مع ما سيحصل عليه التجمع والدستوري، أي عشر حقائب وزراية بين الوزارات والوزارات المنتدبة.
وكشفت المصادر نفسها أن حزب الحركة الشعبية، الذي تم الحسم في مشاركته في الحكومة المقبلة، سيشرف على تسيير ستة قطاعات وزارية فيما سيسير التقدم والاشتراكية قطاعين وزاريين ووزارتين منتدبتين، مبرزة أنه من المنتظر أن يكون عزيز أخنوش، قد تدارس مع ابن كيران، تصورا أوليا للهندسة الحكومية يقضي بإحداث قطاعات وزارية جديدة، وحذف قطاعات أخرى ودمجها في وزارات قائمة أو تحويلها لمديريات تابعة لقطاعات وزارية، مشيرة إلى أن أخنوش يتجه لمفاوضة ابن كيران لحصول التجمعيين على تسيير قطاعات وزارية حساسة ووازنة نظير التجارة والصناعة، والتجهيز والنقل، والاقتصاد والمالية وأيضا وزارتي الداخلية والخارجية.
في نفس السياق قالت مصادر إن أمور التركيبة الحكومية قد حسمت بعدما لم يقدم رئيس التجمع الوطني للأحرار أي اعتراض ضد العرض المقدم من طرف عبد الإله بن كيران في شأن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي ستستمر بنفس التحالف السابق مع إضافة الاتحاد الدستوري للقائمة، تبعا للتحالف الموقع بين الحزبين في أكتوبر الماضي. واعتبرت نفس المصادر أن عزيز أخنوش تمسك لآخر رمق بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي المقبل، إلا أن ابن كيران، رفض بصفة مطلقة مقترح توسيع الأغلبية ليشمل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تبعا للاعتراض القوي الذي خرجت به الأمانة العامة للحزب في اجتماعها المطول يوم الثلاثاء الماضي، والذي حسم عدم مشاركة الاستقلال في التحالف، وأيضا استبعاد مفاوضة الاتحاديين للمشاركة في نفس التحالف.
عذراً التعليقات مغلقة