ببعض المرافق الادارية بتزنيت أسس بعض الموظفين المحالين على التقاعد لبدعة تتمثل في استمرار مزاولتهم للوظيفة العمومية اليومية برغم انتهاء حياتهم الادارية .
وهذه البدعة ليست وليدة اليوم او هذه السنة بل تم ابتكارها منذ 03 سنوات مضت باستمرار موظف في العمل لأكثر من سنة بعد احالته على التقاعد بمرفق عمومي بتزنيت .
وهذه السنة بذات المرفق يستمر احياء هذه البدعة من طرف البعض الذي انتهت مهامه أواخر 2016 بالاحالة على التقاعد .
وكأن هذه الفئة ترغب في التأسيس للظاهرة أكثر من خلال الانتقال بها – بالارتقاء – من مرحلة البدعة الى مرحلة عرف اداري ” ملزم ” .
كما أن السؤال البديهي – واقعا وقانونا – الذي يطرح في نازلة الحال هوكالتالي :
ما مركز هؤولاء المتقاعدين – قانونا – المستمرين في مباشرة العمل ؟
هل هم متطوعون ؟ موظفون فعليون ؟ …
طبعا اداريا أقصد …
أما جنائيا فهم في حكم الموظف العمومي في المفهوم والمركز يسري عليهم جنائيا ما يسري عليه في حال تكليفهم من لدن من يجب ( الفصل 224 / قانون جنائي ).
ثم لماذا استمرار هؤولاء في عملهم ؟ هل الأمر يتعلق بالخصاص في الموارد البشرية مثلا ..؟
اذا كان هذا هو السبب .فان مئات الالآف من العاطلين الخريجين بمختلف المستويات العالية تدحض هذا الزعم .
وعلى الدولة توظيفهم لسد هذا الخصاص .
على أي أعتقد أن هذه البدعة غير محمودة كلية وتفتح باب الكثير من التأويلات .
لذا نأمل القطع معها كونها تسئ للادارة وشعارات رنانة من قبيل : الحكامة والنجاعة والتحديث …..
وأخيرا يجب تسجيل استغراب و مفارقة كالتالي :
هناك هذه الفئة التي عوض أن تخلد للراحة والذكر بعد ال 60 سنة من عمرها . بالمقابل هناك فئة أخرى تتمنى بفارغ الصبر حلول أجل التقاعد لتخليص النفس من قيود العمل والتزاماته .
عمر الهرواشي :
فاعل حزبي اقليمي ومحلي / تزنيت .
رئيس تحرير وكالة اعلامية .
عذراً التعليقات مغلقة